الاتحاد الأوروبي يستحوذ على ٤٠٪ من التبادل التجاري لمصر مع دول العالم
أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على بنية أساسية قوية محورها الرئيسي الجودة الشاملة، لافتًا إلى توافر منظومة قوية للاعتماد تدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي ويسهم أيضًا في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال "قابيل" في بيان له، اليوم الاثنين، إن "حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدي الدولي، يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة للدعم المؤسسي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وقد شارك في المؤتمر السفير رينولد برنور القائم باعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة والسيد سيبستيان ليش رئيس قسم التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة والسيد ماتياس فيشر رئيس الهيئة الأوروبية للاعتماد والدكتور فيليبو تريفيليتي مدير عام الهيئة الايطالية للاعتماد والسيد بوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألماني والسيد جوردانو انجل نائب مدير المشروع من الجانب الايطالي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر - حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد 40% من إجمالى التبادل التجاري المصري على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين أو من خلال مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول، مشيرًا إلى أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى في ظل نظام العولمة القائم على نظام تجاري متعدد الأطراف والذي يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها فى كل مكان فى العالم.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات