كيف تستفيد الصادرات المصرية من تعويم الجنيه؟

تسعى وزارة الصناعة والتجارة المصرية لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت في العام الماضي نحو 18.5 مليار دولار لتصل إلى ما بين 30 و34 مليار دولار في عام 2020، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضي لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر.

وفي الثالث من نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو خطوة هامة لزيادة صادرات مصر للخارج، حيث يعطيها سعرًا تنافسيًا أمام السلع الأخرى في الأسواق الدولية.

قال حسام فريد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: إن "الصناعة المصرية واجهت تحديات عديدة قبل تعويم الجنيه، بسبب التذبذب الكبير في سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري".

وأضاف "فريد "، أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في فتح مجالات تصديرية أكبر للشركات الصناعية، موضحًا أن صادرات مصر تصل إلى نحو 18.5 مليار دولار بينما تستورد نحو 65 مليار دولار، مما يخلق فجوة في الميزان التجاري تقدر بنحو 45 مليار دولار.

وتابع أنه فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية ، تظل الصناعة المجال الوحيد الذى لديه استدامة وقدرة على سد العجز فى الميزان التجاري.

وأشار إلى أن تذبذب سعر الدولار قبل التعويم واختلاف سعره فى ميزانية الشر كات عن الأسعار التي يتم الشراء بها من السوق السوداء خلق تحديات كبيرة أمام الشركات الصناعية في استيراد المواد الخام، ومن ثم في عملية التصدير.

وأوضح "فريد" أن شهرى نوفمبر وديسمبر شهدا عقد اجتماعات مع وزير الصناعة مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، للعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة من تحرير سعر الصرف والذى منح القطاع التصديرى فى مصر ميزة تنافسية كبرى، منوهًا إلى أن استراتيجية زيادة الصادرات تستهدف خلال الفترة المقبلة، زيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية فى خمس قطاعات تصديرية من بينها صناعة مواد البناء، والصناعات الغذائية والهندسية، وصناعة البتروكيماويات، وزيادة بعثات المشترين الأجانب إلى مصر، بحيث يتم تنظيم 6: 7 بعثات تجارية سنوية من المشترين الأجانب إلى مصر وتنظيم بعثات مماثلة إلى تلك الدول.

وأكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار تحرير سعر الصرف له آثار إيجابية على الصادرات المصرية، لكن في ظل منا خ كامل جاذب للاستثمار يتضمن وجود قانون للاستثمار والإفلاس، فضلًا عن سرعة إصدار التراخيص الصناعية.

وأضاف "النجاري" أن القطاعا ت الإنتاجية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية ستستفيد بشكل أكبر من قرار تحرير سعر الصرف كقطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، بينما ستعاني القطاعات التي تعتمد على استيراد المود الخام من الخارج.

وأشار إلى أن الصادرات تحتاج إلى وجود بنية أساسية من المعامل والسرعة فى إصدار رخص التشغيل، منوهًا إلى أن هناك 4000 مصنع متوقفة عن الإنتاج لأسباب مختلفة وإعادة تشغيلها سيزيد من حجم الإنتاج والتصدير .

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري