الشربيني وخورشيد يتفقان على تشكيل لجنة لتطوير التعليم الخاص والدولي

عقد وزيرا التربية والتعليم والاستثمار، اليوم الإثنين، اجتماعا بممثلي جمعيات أصحاب المدارس الدولية؛ لبحث منظومة التعليم الخاص الدولى في مصر وسبل تنميتها، حيث استمع الوزيرين إلى التحديات المالية والإدارية والفنية والقانونية التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الدولي، الحاصل علي تراخيص تشغيل نظم تعليمية أمريكية وكندية وبريطانية وألمانية وفرنسية في مصر والمعوقات، التي تحول دون زيادة استثماراتهم؛ بهدف تحسين العملية التعليمية في مصر.

وقال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى وزراتى التعليم والاستثمار، وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية، بهدف الخروج بنموذج مالي وتشغيلى أمثل يمكن تطبيقه على كافة المدارس الدولية؛ ليحقق استقرار في العملية التعليمية دون معوقات ويضمن حقوق الطلاب في تلقي خدمة تعليمية متميزة، على أن تجتمع هذه اللجنة أوائل شهر فبراير لاعتماد النموذج الذي سيطبق مستقبليًا علي المدارس.

وأكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان للوزارة، حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات التنموية وعلى رأسها الاستثمار في قطاع التعليم الذي توليه أهمية قصوي في خططها علي المدى القصيرر والطويل، حيث تم توفير (200) قطعة أرض كمرحلة أولى ضمن مبادرة الاستثمار فى التعليم، حيث يقوم المسثتمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين، موضحًا أن هذا المشروع لا يعنى بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، فالعبء الأكبر في بناء المدارس مازال يقع على عاتق الحكومة بنسبة (75)% مقابل (25)% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.

كما أكد الهلالى، تشكيل لجنة تضم 5 من أصحاب المدارس الخاصة ومثلهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و5 آخرين من هيئة الاعتماد والجودة، هذه اللجنة منوط بها القيام بدراسة المناهج الأمريكية وتخفيض عددها إلى ثلاث أو أربع مناهج فقط فى المدارس الدولية حتى يسهل المتابعة والاعتماد وتسهيل الإجراءات، وقد لاقى هذا الاقتراح إشادة من الجميع.

من جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الوزارة حريصة على حل أى عقبة تواجه المستثمرين في قطاع التعليم مع أى جهة، وأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات يمكن أن تواجههم، نظرًا لأهمية قطاع التعليم فى هذه المرحلة الهامة من تنمية مصر.

وشددت "خورشيد"، أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة لمساندة بناء المزيد من المدارس على مستوى الجمهورية، وبخاصة تلك التيتخاطب الشريحة ذات الدخول المتوسطة، مؤكدة ضرورة مساندة البنك المركزي بالتمويل اللازم لدفع هذه المبادرة.

وتابعت: "لابد أن يحصل أبناءنا على تعليم عالي الجودة بمصروفات مناسبة في إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشجيع مدارس النيل".

ومن جانبه، أكد محمد مجدي كامل، ممثلا عن جمعيتي المدارس الدولية، أن مصر بحاجة إلى مزيد من المدارس لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب، مرورًا بتطوير المناهج الدراسية، وانتهاءً بالمدرسين المُدرَبين على أعلى مستوى لتمكين الطلاب من التحصيل العلمي الجيد، لذا كان من الضرورى وضع كل التحديات لدعم العملية التعليمية الدولية، جدير بالذكر أن عدد المدارس الدولية في مصر (232) مدرسة تخدم عشرات الآلف من الطلاب باستثمارات تقدر بــ (500 ) مليار جنيه مصري.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري