ما سر تمسك بكري بـ«سعودية تيران وصنافير»؟

تمسك النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم تأكيد حكم المحكمة الإدارية العليا بأن الجزيرتين مصريتان، مضيفاً أن «نواب المجلس لن يفرطوا في حقهم باعتبارهم ممثلين للشعب في مناقشة الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، واعتبار المجلس صاحب الاختصاص الأصيل والمنفرد في مناقشة الاتفاقيات الدولية».

وتابع: «سأستقيل من المجلس لو انتهت المناقشات إلى أن الحكم القضائي حسم القضية ولم يناقشها في لجانه وجلساته»، معتبرًا أن «حكم المحكمة الإدارية العليا لم يسدل الستار على القضية كما يدعى البعض».

الكثير من البسطاء قد لا يفهمون أو يجدون مبرراً، لإصرار النائب "المصري" مصطفى بكري، على كون هاتين الجزيرتين سعوديتين، ورفضه البات كونهم مصريتين رغم حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بأن الجزيرتين مصريتان "وأن جيش مصر كان يحمي أراضي مصرية ولم يكن يومًا محتلًا لأرض الغير".

السطور التالية قد يكون لها علاقة بإصرار النائب على مساندة موقف المملكة، رغم عدم إلمامه بكافة الوثائق بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، «التحرير» أعادت نشرها من جديد.

في يونيو 2015، نشر موقع «ويكيليكس» عددا من الوثائق المُسربة من وزارة الخارجية السعودية، كانت إحداها رسالة مرسلة من السفير السعودى بالقاهرة إلى وزير الخارجية، كشف خلالها عن أن الإعلامى مصطفى بكرى زاره فى مكتبه، وطلب منه تمويلًا مالياً، بدعوى تحويل جريدته (الأسبوع) إلى جريدة يومية، إضافة إلى إنشاء حزب سياسي وقناة فضائية.

وجاء فى نص الرسالة: «معالى رئيس الديوان الملكى والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.. أفاد سفير المقام السامى فى القاهرة بأن الصحفى مصطفى بكرى وهو من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن المشير شخصيًا زاره فى مكتبه وأبلغه بأن الإيرانيين قد بدأوا فى الاتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لاحتوائهم، وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم، ولكن الأمر يستدعى تحركًا عاجلًا بدعم من المملكة».

وأضافت: «المذكور عضو فى مجلس الشعب المصرى وفاز بأغلبية ساحقة فى دائرته الانتخابية وله إمكانيات شعبية وجماهيرية كبيرة فى الشارع المصرى، وهو من ألقى بيان مجلس الشعب المؤيد للعلاقات السعودية المصرية»، وتابع: «المذكور يتطلع الى إصدار صحيفته بشكل يومى بدلًا من كل أسبوع، وتشكيل حزب سياسى، وإطلاق قناة فضائية تكون صوتًا قويًا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة».

واختتمت الرسالة: «أرى إذا استحسن النظر الكريم أن يلتقى المذكور بمعالى وزير الثقافة والإعلام للنظر فيما يتطلع إليه»، وذلك بتوقيع سعود الفيصل، وزير الخارجية السابق.

وقطعاً نفى النائب مصطفى بكري، حقيقة تلك الوثائق، قائلاً: «إن ما جاء فى هذه التسريبات كلام فاضى، وليس صحيحًا على الإطلاق، لافتًا إلى أنه ليس لديه موقف ضد الشيعة بالأساس، لكى يطلب إنشاء فضائية لمواجهتهم، إذ يدعو على مدار تاريخه للتوازن بين السنة والشيعة».

بكري كان قد أصدر بياناً صحفياً، كشف فيه أنه سيتم عقد قمة عربية ثلاثية فى أبوظبى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، في محاولة لرأب الصدع في العلاقات المصرية السعودية، وهو ما لم يحدث.

وكان قد دافع أيضاً عن تأجيل شركة أرامكو السعودية، وإخلالها بعقد توريد البترول لمصر، مدعياً أن سبب تأجيل توريد البترول هو تعرض عدد من السفن التابعة للشركة لاعتداء وقرصنة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن الأيام وحدها أثبتت كذب حديثه وذلك لأن الشركة أجلت التوريد للشهر الثالث على التوالي.

ولم يترك النائب مصطفى بكري، مناسبة إلا وحاول فيها تبييض وجه المملكة، ولعل أزمة الوزير السعودي السابق "إياد مدني" عندما سخر من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول بقاء ثلاجته 10 سنوات لا يوجد فيها إلا الماء، قائلاً: "ذكرت مصادر سعودية أن القصر الملكى السعودى استدعى الوزير السابق إياد مدنى للتحقيق معه فى تجاوزاته ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا هو الموقف المتوقع من القيادة السعودية، التى طلبت منه تقديم استقالته من منصبه، والتحقيق معه".

واتهم بكري الإعلام المصري وليس التصويت على القرار الروسي بالتسبب في تأزم العلاقات "المصرية - السعودية"، قائلاً: "إن كثير من الإعلاميين والصحف المصرية، تسببوا في تأزم العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية".

وهو أيضاً من اقترح، تشكيل وفد من البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لزيارة مجلس الشورى السعودي، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين، خلال جلسة عامة بالمجلس، مضيفاً: "أن العلاقات المصرية السعودية تمر بعتاب متبادل بين الطرفين، لافتا إلى أن هناك حملة تستهدف الطرفين، ما يتطلب وجود دور للدبلوماسية".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري