أغلبية البرلمان: القرار النهائي لـ«تيران وصنافير» حقنا ولن نفرط فيه
أكَّد ائتلاف "دعم مصر" -صاحب الأغلبية البرلمانية- أنَّ حكم "مصرية جزيرتي تيران وصنافير" ليس معناه عدم مراجعة البرلمان لها.
وقال "دعم مصر" في بيانٍ له اليوم الإثنين: "الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على الجميع احترامه، لذلك سيكون مجلس النواب حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه".
وأضاف: "حكم اليوم لا يمحو الحق الدستوري للبرلمان الذي له الحق في تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، سواء بكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية، مستندا إلى الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان".
وتابع: "القرار النهائي والفصل في هذه الاتفاقية وفقًا للحقوق الدستورية سيكون للنواب لأنهم السلطة الممثلة للشعب المصري".
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بـ"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات