«عبد الغفار» وزير فرض السيطرة.. هزم الإرهاب.. وأعاد للداخلية هيبتها
تأمين المؤتمرات الدولية واحتفالات رأس السنة والضربات الاستباقية.. شهادات للأمن المصري
هناك من يتفق على أداء وشخصية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وهناك أيضا من يختلف عليه، وكلا الفريقين له أسبابه ومبرراته التي يجدها دليلا قويا على وجهة نظره، وبعد 21 شهراً كاملة قضاها وزير الداخلية الحالي، متنقلا مابين الوزارة القديمة في شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة والوزارة الجديدة بالتجمع الخامس، نرى أن الرجل حقق انجازات كثيرة ومتنوعة ماكانت تحدث إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة، فمنذ أن تولى "عبد الغفار" مقاليد منصبه في وزارة الداخلية يوم 5 مارس 2015 وجد الرجل نفسه أمام ملفات شائكة وخطيرة تهدد الوزارة والمجتمع بأكمله لو استمرت بهذا الشكل.
مراكز القوى
بعد خروج اللواء محمد إبراهيم، للمعاش ضمن تغيير وزاري طال 8 كراسي وزارية، وتقليد اللواء مجدي عبدالغفار منصب وزير الداخلية، وبعد وصول الرجل إلى كرسي الوزارة، اتضح له وجود مراكز قوى داخل مكاتب الوزارة المسئولة عن الأمن الداخلي للبلاد، حيث أجرى الوزير حركة كبيرة تمكن من خلالها من الإطاحة بكافة مراكز القوى.
كما أعاد السيطرة على كافة إدارات الوزارة التي كانت تدار على حسب الأهواء الشخصية بعيداً عن المصلحة العامة، وكانت تغلب فيها المكاسب الشخصية على مصالح العمل، ولم يقتصر الأمر على الجالسين على الكراسي بجوار مكتب الوزير بل شملت عملية الإطاحة عدد من الضباط في مديريات الأمن المختلفة، وقيادات كبيرة، تبين تورطها في أعمال مخالفة للقانون، وأكد الوزير مراراً وتكراراً أن لا أحد فوق القانون ومن يخطئ يحاسب.
هزيمة الإرهاب
كان هذا هو الملف الأول على رأس أولويات الوزير، نظرا لما يمثله من تحد للدولة المصرية، وعملية التقدم الاقتصادي وجذب الإستثمارات الأجنبية، وكذا لما له من أثار سلبية على السياحة والمواطن، وأيضا علاقته المباشرة بالشرطة التي يسقط منها بشكل يومي شهداء، إذ بدأ الوزير في مكافحة الإرهاب في اتجاهات مختلفة، ووضع سيناء في المقدمة، حيث أنها كانت ملاذا للإرهابيين، ومسرحا لتنفيذ العدد الأكبر من العمليات الإرهابية.
ويبدو واضحا في الوقت الحالي انخفاض عدد الهجمات الإرهابية بشكل كبير عما كان في السابق، حيث خاضت الداخلية حملات طويلة الأجل مع الجماعات المتطرفة المنبثقة عن تنظيم الدولة الإسلامية، والتي استهدفت قضاة وضباط ومدنين، حتى رجال الدين لم يسلموا من العمليات الإرهابية الغادرة.
إضافة إلى منع امتداد الإرهاب إلى باقي المحافظات كما كانت تخطط الجماعات الإرهابية، والتي سعت إلى نقل المواجهات من سيناء إلى الدلتا، حيث وجهت الداخلية ضربات قاصمة خلال الفترة الماضية للتنظيمات ومازالت عمليات التعقب مستمرة لفلول تلك الجماعات.
السيطرة على أمناء الشرطة
خلال فترة وجود اللواء منصور عيسوي في وزارة الداخلية، وبعده اللواء محمد إبراهيم، صدرت عدة قرارات لصالح أمناء الشرطة، بشكل غير مدروس نتيجة الضغوط والاحتجاجات التي كانت تمارس من قبل الأمناء، الذين كونوا ائتلاف تحولت إلى شوكة في ظهر وزارة الداخلية، مماساهم في خلق كثير من الأزمات داخل الوزارة، واخطرها كان منع بعض القيادات من دخول مديريات الأمن لممارسة أعمالهم، واقتحام مكاتب مديري الأمن، وإغلاق بعضها إضافة إلى إغلاق أبواب عدد من اقسام الشرطة بالجنازير، ماتسبب في توقف العمل بتلك الأٌقسام وهدد بشرخ داخل الوزارة الأقوى، والذي بدوره كان كفيلاً باحداث شرخ في المجتمع، وبناء عليه قرر وزير الداخلية إعادة تغيير بعض القواعد وترتيب الوزارة من جديد، فتم اصدار قرارات لقمع التمرد ومنع امتداده ومنها قانون الشرطة الجديد.
عودة الأمن إلى الشارع
صاحبت ثورة 30 يونيو حالة من الإنفلات الأمني الذي بدأ مع ثورة 25 يناير، وساهم في ذلك حالة الوهن الذي أصاب جهاز الشرطة جراء ثورة 2011، ولم تنجح محاولات وزراء الداخلية المتواليين للسيطرة على الوضع، بل زادت الأمور تعقيداً، وظن البعض أن الحالة ستظل كما هي وفقد المجتمع المصري الإحساس بالأمان حتى أن بعض الضباط أنفسهم كانوا يخشون مواجهة البلطجية، حتى جاء اللواء مجدي عبدالغفار والذي بدأ بإعادة تسليح القوات بشكل جديد، وأسلحة حديثة.
وبدأ في عقد دورات ولقاءات بين القيادات وصغار الضباط لتحفيزهم على العمل واعادة تذكيرهم بدورهم، وتم نشر الأكمنة مرة أخرى بالشوارع، وعادت الدوريات تجوب الطرقات، مدججة بالأسلحة وأحدث التجهيزات، وتم تحديث عمليات البحث والتحري، وكذا المنظومة الأمنية حيث تم تركيب كاميرات مراقبة بالميادين الحيوية والشوارع، والمقاهي والمحال التجارية، للمساهمة في تتبع مرتكبي الوقائع الإجرامية، ما انعكس بدوره على الأمن في الشارع.
تأمين الكريسماس
شهادة نجاح سجلتها وزارة الداخلية بقيادة عبد الغفار بكل أجهزتها بتمكنها من تأمين احتفالات المواطنين أمس برأس السنة الجديدة (الكريسماس) حيث اجتازت التحدي، الذي صاحبته تكهنات باستعدادات بعض الجماعات الإرهابية لتنفيذ تفيجرات لتكدير الأمن والصفو العام، خاصة وأن الاحتفالات جاءت بعد أيام قليلة من تفجير الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية بالعباسية، والذي نتج عنه قتلى ومصابون.
وكان استحداث استراتيجيات جديدة خلال عمليات التأمين الفضل في خروج الاحتفالات بشكل آمن، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي وقائع من شأنها تكدير الأمن العام، أو رصد أي عمليات للخروج عن القانون، واصفا ما حدث بأنه نجاح كان متوقعا من البداية.
كشف غموض تفجير البطرسية
لم تمر ساعات معدودة على تفجير مجهول للكنيسة البطرسية بالعباسية حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف هوية الجاني والخلية التي ينتمي إليها وساعدت سرعة الكشف عن الخلية التي أعلنها الرئيس السيسي على الهواء مباشرة، في تهدئة الغضب الشعبي وأقارب الضحايا.
تأمين مؤتمرات شرم الشيخ
أيضا كتبت داخلية عبد الغفار شهادات نجاح عدة بتمكنها من تأمين كل المؤتمرات الدولية الهامة التي عقدت في القاهرة وشرم الشيخ ومن ضمنها المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر الشباب وغيرها من الفعاليات الهامة التي أشاد العالم خلالها بالتأمين، فضلا عن الضربات الاستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية لخلايا الإرهاب في القاهرة والمحافظات والتي اسهمت في اجهاض عدد كبير من التفجيرات والهجمات.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات