على مائدة السيسي ورؤساء تحرير الصحف القومية.. رسائل أمل وتهديد وغداء «طعمية»
سنصل إلى السعر العادل للدولار بعد 6 أشهر.. وستنخفض أسعار السلع
سكوت الناس يؤلمني.. وهذه رسالتي للجشعين
سيكون لدينا مليون رأس ماشية خلال عام ونصف و100 ألف صوبة بإنتاجية مليون فدان
القوات المسلحة تمول المشروعات القومية.. ولم تحصل على سلاح من الموازنة العامة خلال 3 سنوات
لن أترك الناس أسرى للسوق الحر.. والقطاع الخاص مدعو للدخول في الصناعات الاستراتيجية
ندرس إنشاء كيان لشراء المستلزمات الطبية.. وافتتاح مصنع ضخم للأدوية في 30 يونيو المقبل
تكلفة "تعويم الجنيه" صعبة.. ولا خطر من الاقتراض
مصر ستصبح كتلة عشوائيات خلال 10 سنوات إذا لم ننفذ مشاريع مثل "العاصمة الجديدة"
المشروعات العمرانية كلفتنا 1040 مليار جنيه.. وما أنجزناه يصعب تنفيذه في 30 عامًا
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حواره الرابع مع رؤساء تحرير الصحف القومية، "الأخبار" و"الأهرام" و"الجمهورية"، في القصر الرئاسي بالاتحادية، نُشر الجزء الأول منه.
ووفق ما كتبه رئيس التحرير "الأخبار"، ياسر رزق، فالحوار تطرق إلى الأوضاع المعيشية الصعبة، وسعي الرئيس لكبح الغلاء وتوعده الجشعين بسيف القانون، وتوقعاته بانضباط سعر الدولار خلال 6 أشهر، كما عرج السيسي على ما تم إنجازه خلال المدة الماضية.
"رزق" ذكر أن الحديث استمر لأكثر من 4 ساعات، لم ينقطع سوى ثلاث مرات، الأولى لأداء صلاة العصر، والثانية لمشاهدة باكورة إنتاج الشركة الوطنية للثروة السمكية من الأسماك المجمدة والمعلبة، والأخيرة لتناول الغداء، والذي كان عبارة عن "شطائر طعمية ساخنة في خبز بلدي، وطحينة وطرشي وزيتون مخلل، وأكواب عصائر".. وإلى نص حديث "السيسي":-
"وأقول إننا لو استطعنا التعامل مع الفرص المتاحة بشكل جيد، وحدث اصطفاف وطني حقيقي لأجل المصلحة الوطنية والعربية.. لو اصطففنا بإيمان وتجرد سنحقق الفائدة لبلادنا وشعوبنا من أجل غد حافل بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.. وأتمنى أن يكون العام الجديد عام أمل وتفاؤل".
"ما يحدث في مصر هو إعادة صياغة الاقتصاد المصري، فلو كنا استمررنا على نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة.. نحن نتحدث الآن عن حالة نعاني منها.. لكن كل المتابعين خاصة الاقتصاديين على مستوى العالم - يعرفون أن الإجراءات التي نتخذها هي العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقراراً وقوة وتفاؤلا.. نحن نجدد دماء الاقتصاد المصرى.. ففي الخمسينيات والستينيات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته، وكانت هناك حالة انضباط حاسمة في السوق المصرية، ثم حدث تغيير، لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟!".
"لا أتحدث عن أحد بعينه، ولا أحمل أحدا تبعات أي موضوع ولا أقدح في أي شخصية أو نظام أو منظومة، وإنما أعرض سياقا أبني عليه لأشرح لماذا نعاني".
"فعندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هي الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار".
"والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 أشهر، عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد، ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا أمام الجنيه، وسيكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60٪ و70٪ من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الاجنبية.. نحن نحاول كبح الأسعار، وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالي، ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 شهور، سينعكس ذلك على أسعار السلع وبالتالى ستخف الوطْأة على الناس".
"ربنا وحده يعلم ما أشعر به، وسكوت الناس يؤلمني لا كلامهم.. والأمل في الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق الخير من أجل الشعب المصرى الصابر".
"أعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض؛ حتى يُكافئ الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة".
"أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة، لا تهدف إلى الربح المغالى فيه، وسنستطيع -بإذن الله- أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع، وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة لا يكون هدفها الأساسى هو الربح.. وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب.. وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن".
"نحن نعمل في إطار القانون ولا نستطيع تجاوزه.. نحاول أن نسيطر أو ننظم في حدود سقف القانون، سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية، وأقول للجشعين: توقفوا وبيني وبينكم القانون".
"ما يتم لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بأنواعها هو عمل كبير.. فقبل رمضان المقبل، لابد أن يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع أساسية بأسعار ليست منفلتة، إنما تناسب الناس، وستتوافر بالأسواق كل السلع بأسعار جيدة.. ونحن نجري استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية، وخلال عام ونصف العام سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكي نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود.. والآن نجهز صوبا زراعية زجاجية، ننتجها محليا، لينتهى ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف صوبة فى نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهى فى مايو 2018، والصوبة الواحدة تنتج ما يعادل إنتاج 10 أفدنة أي أن المشروع يعادل في إنتاجه مليون فدان من الزراعات، والبعض يردد أن الإنتاج سيخصص للتصدير وأقول أن الهدف من المشروع توفير الطعام لناسنا ولأولادنا من الشعب المصرى.. وسترويها مياه نقية كمياه الشرب.. وهذا المشروع غير مشروع المليون ونصف المليون فدان".
"أما مزارع الإنتاج الحيوانى فهى تجهز الآن لأنها ليست مجرد اماكن للتربية وانما مجهزة بمعدات للحلب والتعبئة.. فنحن نعمل وفقا لحاجة العصر ولمستقبل أولادنا.. أما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكي الذى تم افتتاحه مؤخرا مشروع ضخم للاستزراع السمكى شرق بورسعيد وآخر فى بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو 2018 أكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة".
"بجانب ذلك أنشأنا مصنعاً ينتج 4 ملايين طن أسمنت، تصل فى نهاية 2017 إلى 20 مليون طن، والهدف هو الحد من شراسة السوق الحر".
"كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من أجل الشعب المصرى.
"والجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة ماضية.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون الزلط حتى لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت فى حرب 1967 وحتى لا تضيق على اقتصاد الدولة".
"بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء على المواطنين بوصفها جزءا من الدولة.. إنني أقول: لن أترك الناس أسرى لآليات السوق الحر".
"كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه.. نحن نيسر له الإجراءات وندعمه في عمله حتى نوفر فرص العمل ونزيد الإنتاج وبالتالي نخفض الأسعار.. نعم الدولة تعمل، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص، ومستعد أن يحصل المستثمرون على 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتى 60 ألف صوبة ضمن المشروع، واذا أرادوا الحصول على مزارع حيوانية، فسوف تخصص لهم الارض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم".
"أقولها بمنتهى الصراحة إن القطاع الخاص مدعو للدخول فى صناعات استراتيجية مشتركة مع الدولة خاصة فى مجال المزارع الحيوانية والصوب الزراعية".
"كذلك نقيم 20 مصنع رخام فى كل مصر فى سيناء والجلالة وبنى سويف وغيرها من المحافظات، ونحن مستعدون ان نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأى مستثمر".
"طرحنا مشروع المليون ونصف المليون فدان على الأفراد والمستثمرين، وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان، ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للأفراد بعد اتمام الإجراءات الإدارية فى شركة الريف المصرى.. وسنحتفل بتسليم الأراضى لأول مجموعة قريبا".
"اتخذنا إجراءات قمنا بها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء فى المستشفيات العامة، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير، وندرس إنشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء.. وإن شاء الله فى 30 يونيو المقبل سنفتتح مصنعا ضخما لإنتاج الأدوية يجرى العمل في إنشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة، وسيوفر ادوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الاجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالأنسولين".
"أيضا موضوع لبن الاطفال الذى نستورده منذ سنوات طويلة، ونعانى فى بعض الاحيان نقصاً فيه.. فسنفتتح خلال 6 إلى 7 أشهر مصنعا لتغطية الاحتياجات المحلية من لبن الاطفال، وهو مصنع على أعلى مستوى تقنى.. ونبحث إنشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الأطفال".
"كنا نعرف قبل إصدار قرار تحرير سعر صرف العملة (تعويم الجنيه)، أنه أصعب خطوة على أي دولة تريد إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، لأن تكلفته صعبة جداً على الناس.. نحن نصوب مسار الاقتصاد المصرى عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساساً حقيقيا لبناء الدولة التى نريدها خلال السنوات القادمة".
"لا يوجد خطر من الاقتراض.. المطالب التي كنا نحتاج لتمويل لها بالنقد الأجنبي حصلنا على تمويلها، وتم استيعاب التمويل اللازم، محطات الكهرباء على سبيل المثال كانت أمرا ملحا سواء لتغطية الفجوة بين انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، أو لمواكبة التوسعات فى المستقبل.. ولا اظن اننا سنواجه وضعا اصعب مما واجهناه، وعندما نتجاوزه سيكون هناك وضع مختلف.. ولكن فى الوضع الحالى فالاتجاه أن تكون القروض فى اضيق الحدود مع التأكيد على قدرة الدولة على السداد".
"البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة، ولا تقتصر فقط على قانون الاستثمار، فهناك تشريعات أخرى.. ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين.. وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء، والقانون لابد ان يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من اجل صالح الجميع.. ودعنى أقل أن مشروع القانون نقلة نوعية في مصر".
"الخطوات التي يسير بها مشروع محور قناة السويس ليست أقل من المأمول.. لكنه يحتاج إلى تسويق متقدم.. وسيشهد طفرة بعد إقرار قانون الاستثمار وباقى التشريعات المرتبطة به.. ويجرى الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وهذا يتكلف مبالغ كبيرة، وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع".
"نحن نقيم مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات ومنطقة الرسوة ببورسعيد، أما المدن الصناعية المتخصصة فهناك مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة النسيج بالمنيا.. والفكرة من هذه المشروعات هى توفير فرص العمل والإنتاج وتجاوز التحديات التى تعترض هذه الصناعات بفكرة تتخطى الإجراءات الروتينية".
"فمثلا نحن نريد نقلة نوعية فى صناعة الاثاث، لذا نشجع صغار الصناع على ان يكون لديهم ورش بمدينة الأثاث بدمياط التى تشتهر بهذه الصناعة، وفى الوقت نفسه أتغلب على البيروقراطية والفساد.. وقريبا ستشاهدون اول نماذج لهذه الورش، وخلال فترة من 6 إلى 9 أشهر سيتسلم صغار الصناع مصانعهم وكنت اريد ان تكون هذه المصانع مجهزة بالمعدات، لكن الموضوع مازال محل بحث.. والفكرة ان اعمل نقلة فى انتاج الاثاث من خلال كيان متكامل يضم مركزا للتصميم والإبداع وآخر للتدريب المهنى ومعارض، مع مصانع متكاملة ولو لم نفعل هذا سيكون النمو فى هذه الصناعة عشوائيا".
"ونحن نعطى للشباب المصنع برخصته فى مدينة الاثاث وكذلك مدينة الجلود بالروبيكى وبهذا أضرب البيروقراطية والفساد الذى يكمن فى الإجراءات".
"لا توجد مشكلة في مشروع تخصيص 200 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فالمبلغ المخصص من البنك المركزى والبنوك الحكومية لهذه المشروعات هو 200 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بواقع 40 مليار جنيه سنويا وفائدة القرض 5% متناقصة".
(وبشأن العاصمة الإدارية الجديدة) قال: "نحن نسابق الزمن في كل مشكلة لنجد لها حلاً جذرياً، لكن هناك تناولاً لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة، لذلك يقع كثيرون فى الخطأ وهم يتناولونها، وسؤالي هل تريدون أن نتصدى للمشاكل أم لا؟".
"على سبيل المثال: عندما لم تستطع الدولة ان توفر الإسكان وان تقوم بتخطيط منضبط للمدن حدثت مشكلة العشوائيات، هل سأل أحد نفسه عن شكل مصر بعد 5 سنوات، ولا أقول بعد 100 سنة حين يصبح تعداد القاهرة فقط، 60 مليون نسمة، إن العاصمة بها ٥/١ سكان مصر، أي نحو 20 مليونا، وخلال 5 سنوات سيزيد هذا العدد بنحو 2.5 مليون نسمة، أين سيسكنون؟.. فى أى مناطق؟.. المطلوب للعاصمة وحدها نحو مليون شقة، هذا الأمر ينطبق على الإسكندرية، وينطبق على الصعيد، وينطبق على مدن الوجه البحرى.. ماذا سنفعل؟، اذا لم نتحرك لحل هذه المشكلة ستصبح مصر خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات كتلة عشوائيات".
"إذن تحركنا هو مواجهة حقيقية للنمو العشوائي عن طريق إقامة عاصمة إدارية جديدة و4 مدن جديدة فى الصعيد هى: مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب المنيا، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة".
"سنضع حجر اساس العاصمة الجديدة خلال اسابيع، وكما شاهدتم فقد دخلتها المياه، وسوف تفاجأون بوجود عمارات ترتفع 10 طوابق، اما مدن الصعيد فسوف نطلقها خلال شهر أو اثنين وسوف نعلن عن توزيع كراسات شروط الأراضي".
"نعمل في المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة، والتي ستكون مليونية.. وقد انتهى عصر إغلاق الشواطئ واحتكارها لطبقة دون غيرها.. أفكارنا للمدن الساحلية فى العلمين وغيرها تقوم على التخطيط السليم، وستجدون فى العلمين الجديدة ريفيرا مصرية جنوب المتوسط مفتوحة لكل المصريين بها كورنيش بأرقى مستوى مجهز بممشى كبير وطريق للدراجات ومتنزهات.. وخلف الكورنيش منطقة خدمات ومطاعم وكافيهات لا تحجب البحر ولا تمسه، وخلفها طريق رئيسى ومن خلفه مناطق سكنية شاملة الإسكان الاجتماعى، ويجرى الآن تشييد الكورنيش ومنطقة الاسكان الاجتماعى.. نفس الامر ستجدونه فى مدينة شرق بورسعيد وأى مدينة ساحلية نقيمها.. أما مدينة الجلالة فستنتهى فى 30 مايو 2018".
"نفذنا 3 مطارات في سيناء، وسفنكس غرب القاهرة لخدمة مدينة 6 أكتوبر وما حولها من مدن، والقطامية على طريق السويس لخدمة العاصمة الإدارية ومنطقة السخنة".
"أما المشروع القومى للطرق تبلغ أطواله 7 آلاف كيلو متر وسينتهى بإذن الله قبل 30 مايو 2018.. أما محور 30 يونيو الذى يمتد من غرب بورسعيد إلى الحدود مع السودان فسينتهى بالكبارى الخاصة به مع نهاية هذا العام".
"هذه المشروعات كلها كان مقدرا لها 1400 مليار جنيه، ولكننا نجحنا بالتدقيق والمتابعة وضغط التكاليف فى النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه.. وقد يسأل البعض كيف سنسترد هذه الاموال؟!.. وأقول: إن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر أى ان هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر، وبالطبع ثمن المتر المربع يختلف من منطقة لأخرى، فإذا قلنا إن ثمن المتر فى المتوسط سيباع بألف جنيه، اذا تكون الحصيلة 1400 مليار جنيه على الاقل أى ان العائد من أراضى هذه المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها".
"أقسم بالله أن ما يتم على أرض مصر كان يصعب إتمامه في 30 عاما، فما ننجزه يتم بإمكانيات مصر، واعتمادها على الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية".
"المواطن البسيط أوعى مما يظن البعض، ولو لم يكن واعيا ما كان استوعب الإجراءات التى قمنا بها.. المواطن يقول: أريد أن اطمئن لنجاح جهودك (طمني إنك لا تبيع لي الوهم، وإنك ماشى في الطريق الصحيح، وأنا مستعد اتحمل".
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات