تنسيق كامل بين مصر و الأردن لتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية
أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة اساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى الاستثمار في السوق المصرية، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء وازدواج قناة السويس يعد إنجازًا كبيرًا لتصحيح مسار الاقتصاد المصري واستعادة مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والعالمية.
وأشار "قابيل" إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا للعلاقات العربية المتميزة القائمة على تبادل المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، ويترأسه عن الجانب الأردني السيد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وعن الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة - خاصة في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وكذا التأكيد على الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وقال "وزير الصناعة": إن "هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين والممثل في مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري المشترك، خاصة في ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات