منع الاحتكار والافلاس وحماية المستهلك.. غول الأسعار يهزم قوانين الغلاء

مواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار حالياً، ضبط السوق، حماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية، يجب أن يسير على قدمين ثابتتين، الأولى هى منظومة تشريعات قوية والثانية رقابة من الأجهزة المختصة المتمثلة فى "وزرارة التموين , مباحث التموين , وجهاز حماية المستهلك" القدم الأولى تحاول حكومة المهندس شريف اسماعيل بنائها بحزمة من التشريعات الاقتصادية لمواجهة غول الأسعار ولدعم قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه، وقد تم إرسالها إلي البرلمان لمناقشتها وإقرارها، أما القدم الثانية فهى مصابة بـ "العرج" حاليا - حسب المواطنيين فى الشارع - .

 

الافلاس

"قانون الافلاس" هو آخر القوانين التى وافق مجلس الوزراء عليها وقرر الأسبوع الماضى إحالتها إلى البرلمان للمناقشة والإقرار، حيث أكد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، أن المشروع يستهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط.

وأضاف أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.

ومن جهتها، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، على أن إصدار قانون الإفلاس يأتي في ظل منظومة تشريعات متكاملة التي تنفذها الحكومة للتيسير على المستثمرين وتشجيع جذب رؤوس الأموال، وهذا التشريع يأتي في إطار إصدار هذه المنظومة بعد الموافقة على قانون الاستثمار.

منع الاحتكار

تعديل قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، هو أحد المشروعات الهامة التى تتعلق بضبط السوق، والتعديلات التى تم ادخالها عليه تأتى ضمن مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لضبط الأسعار وحظر منع السلع من التداول في السوق أو تخزينها وضمان حقوق المستهلكين.

حماية المستهلك

أما مشروع القانون الثاني لضبط السوق، هو "مشروع قانون حماية المستهلك" والذي يتضمن قواعد تقضي بحظر حبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب في الأسعار، والتعامل بشكل حاسم مع السلع مجهولة المصدر، ووضع قواعد بشأن حالات الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات وحالات الضرر بما يؤدى إلي انضباط الأسواق وعدم تضرر المستهلكين.

قوائم الأسعار
من جانبه قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إن الجهاز يسعى إلى إقرار حقه فى الحصول على قوائم الأسعار وتغيراتها من التجار والموزعين ليعلنها للمستهلكين، وأضاف أن الجهاز حماية يقوم فى كثير من الحالات باستخدام الضبطية القضائية فى ملاحقة المخالفات التى يعلم بها وإحالة مرتكبيها إلى النيابة لتقدمهم بدروها الى المحكمة، وأضاف يعقوب قائلا أن بنود القانون الجديد تنص على اتخاذ إجراءات لردع المحتكرين ومنع استغلال المواطنين.

لقاء دورى
أما اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة للتموين فقال فى تصريحات صحفية إن رجال الإدارة يشنون حملات متواصلة لضبط الاسعار ومواجهة أى تجاوز أو مغالاة، كما يقومون بعمل لقاء دورى مع أصحاب سلاسل السوبر ماركت الكبيرة وكبار الموردين والتجار وكبار الأسواق و المستوردين من اللحوم والدواجن بحضور شعب البقالين والجزارين والأرز، لحسهم على عدم المغالاة، وعمل عروض.

و أضاف زكى أن الادارة تقوم برصد ومراقبة حركة تداول السلع بالمحافظات، مشيرا إلى أن هناك أرقاما تعلن عنها الادارة لتلقى الشكاوى وهى ٢٤٠٦٠٨٠٠ - ٢٤٠٦٠٨٠١ - ٢٤٠٦٠٨٠٢ وذلك فى إطار تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالإدارة والغرف الفرعية بالمحافظات لتلقى الشكاوى على مدار الـ٢٤ ساعة

الرقابة فين؟

يتعجب المواطنون من الزيادة السريعة والمتلاحقة فى الأسعار والتى - حسب قولهم - باتت يومية فكلما مر أحدهم على سوبر ماركت وجد سعر السلع يزيد عن اليوم السابق ويزيد تعجبهم من عدم وجود رقابة.

يقول كمال أبو الحسن، محامى، إن قرارات زيادة فى الأسعار للسلع المختلفة يجب أن يصاحبها رقابة مشددة من الأجهزة الرقابية المعنية بذلك حتى لا يتغول أصحاب الضمائر النائمة ويصبح المواطن فريسة سهلة لهم يمارسون عليه انشطتهم الاحتكارية والانتهازية، مضيفا أن تعديلات القوانين واقرار الجديد منها أمر مهم ولكن يجب أن يتم معه فى وقت واحد رقابة مشددة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري