«نصر» تعلن موافقة البرلمان على منحة بمليون يورو من الوكالة الفرنسية

شاركت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، والتي وافقت على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري، والتي سبقت أن وقعتها الوزيرة مع ستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.

واستهل الدكتور علي المصيلحي، الاجتماع بالتأكيد على أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطي مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية، موضحًا أن نصيب وزارة التعاون الدولي من القروض لا يتعدى 10%.

وذكر "المصيلحي" أن وزارة التعاون الدولي استجابت فورًا للجنة الاقتصادية، وأرسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلى المحافظات إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضائها.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر، عن تقديرها لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحرصها على التواجد بشكل مستمر أمام اللجنة، في إطار التزامها بالشفافية لمناقشة كافة التمويلات الميسرة والمنح أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع في الهيكل الجديد للوزارة.

وأكدت الوزيرة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه بعدم توقيع أي تمويل مُيسر إلا يكون هناك جاهزية للمشروع، والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هى توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح نحو 40 % من التمويلات التى وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.

وتابعت أن المنحة التي يتم مناقشتها اليوم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من أجل تحديد أولويات الشعب المصري والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.

ولفتت نصر إلى أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفني والمهني بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهني بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فني لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فني مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.

وذكرت أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضاري بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7%.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري