«شئون البيئة» يكشف حقيقة بيع «محمية نبق» في بيان رسمي

كتب - أحمد مطاوع

أصدر جهاز شئون البيئة، بيانا الجمعة، للرد على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تم تداوله من أخبار وتقارير، خلال الساعات الماضية، بشأن قرار إغلاق محمية نبق تمهيدًا لبيعها لمستثمرين، وأن المحمية تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة وتركت للسرقة، وأنها مأوى للأعمال غير المنافية للآداب ليلًا.

وأوضح جهاز شئون البيئة، أن قرار الإغلاق المذكور تم بالفعل اتخاذه، بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء، طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتاً للمحمية، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة علي عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة، بمعدلات عالية تسببت في سيول اجتاحت مناطق كثيرة ومنها "محمية نبق" والتي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذي تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.

وتابع البيان "وحرصا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها، فقد تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع المحافظة، وقد تم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات، وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنبا لتكرار الغلق".

وأكد جهاز شئون البيئة، تعرض المحمية للسرقة، ولكن قبل حوالي خمسة أعوام مضت "خلال فترة الانفلات الأمني"، والتي شهدت نزوحا لأشخاص من خارج المحمية بل ومن خارج عموم جنوب سيناء، لافنة إلى أنه، تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية، حيث تحظي المحمية بعلاقة طيبة مع جميع قاطنيها من المجتمع المحلي، ويعمل عشرة أفراد من أبنائها بمهام الحراسة والمراقبة بالمحمية. 

وشدد البيان، على أن محمية نبق ليست مهملة "بل على العكس من ذلك أنه جارى رفع كفاءتها وتجهيز مواقع الزيارة بالمظلات ودورات المياه والمدقات واللافتات الإرشادية لتقديم خدمه أفضل للزائرين".

وعن وصف المحمية بأنها مكانا لـ"لقاءات الحبيبة" ليلا، قال جهاز شئون البيئة، إن "هذا غير مقبول وغير حقيقي على الإطلاق، حيث أن المحمية شأنها كشأن محميات جنوب سيناء وغيرها من المحميات المصرية بالمناطق الحدودية تعد تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات حرس الحدود وخاصة من بعد غروب الشمس".

وأوضح أن "هناك اثنان من نقاط المراجعة الأمنية يمر عليها مرتادي المحمية، وجميعها بتنسيق وفقا لبروتوكولات موقعة قبل حوالي ثلاثين عامًا بين هذه الجهات الأمنية وجهاز شئون البيئة، تجعل ما ذكر بأن تجاوزات قد تحدث ليلا أمرًا غير قابل للحدوث نهائيًا".

وحول ما أثير عن "بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين الكبار"، وأن قرار الإغلاق المؤقت تمهيدًا لهذا الأمر، يؤكد جهاز شئون البيئة أن تلك المقولة يتكرر إطلاقها من آن لآخر، بالرغم من تصريح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المتكرر في اللقاءات والحوارات الصحفية التي أجراها، بأن أراضي المحميات الطبيعية هي أرضي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون.

واستنكر الجهاز، إطلاق "تلك التكهنات التي تفتقد الصواب"، موضحًا أن أراضى المحميات الطبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33) بأن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، وأن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

وأشار إلى أن ذلك لا يمنع أن يكون هناك بعض الأنشطة التي يمكن السماح بها ببعض المحميات الطبيعية والتي حددتها القرارات الصادرة بهذا الشأن ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بممارسة الأنشطة داخل نطاق المحميات الطبيعية، بحيث لا تضر ببيئة المحمية أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.

ويهيب جهاز شئون البيئة باتباع مزيد من الحرص قبل إطلاق تصريحات أو تكهنات قد تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ويؤكد الجهاز في ختام بيانه، أن قنوات الجهاز الإعلامية مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات أو معلومات قبل نشر الأخبار حتى لا تتسبب مثل تلك الأخبار المغلوطة في لغط قد يصيب الرأي العام في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري