أبرزهم مستشار «تيران وصنافير».. المتضررون من قانون رؤساء الهيئات القضائية
تصاعدت أزمة مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بشكل كبير خلال الساعات الماضية؛ بسبب إصرار مجلس النواب على مناقشة المشروع، رغم رفض قيادات وشيوخ القضاء والمسئولين بمجلس القضاء الأعلى تدخل السلطة التنفيذية في أعمال اختيار رؤساء الهيئات، كما ينص المشروع، مؤكدين أنه شأن داخلي.
ومشروع القانون، الذي لم يصل حتى الآن إلى الهيئات القضائية، ينص على السماح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، ورئيسي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حده.. فيما نرصد خلال السطور المقبلة أبرز المستفيدين والمتضررين حال إقرار القانون.
فبالنسبة لمحكمة النقض، فكان المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول، هو المرشح لمنصب الرئيس وفقًا للقانون الحالي الذي يأخذ بالأقدمية، إلا أن مشروع القانون الجديد يضع في منافسته النائبين الآخرين وهما "المستشارين عبد الجواد هاشم، وأنس عمارة" .
وبالمثل الحال في "النيابة الإدارية"، فسيكون الأقرب إلى منصب رئيس الهيئة المستشارون "عفاف عبد الله عبد الرحمن، رشيدة محمد فتح الله، عبد المنعم فرحات سليمان".
أما بالنسبة لمجلس الدولة، فقد كان مرشحًا لرئاسته، بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي، المستشار الدكتور محمد مسعود، في 30 يونيو المقبل، هو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول، صاحب الحكم الشهير ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، المعروفة باتفاقية تيران وصنافير، بصفته أكبر الأعضاء سنا، إلا أن مشروع القانون الجديد يضع المستشارين "محمد ذكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، ومحمد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية"، مرشحين معه على المنصب.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات