مصدر حكومي يكشف لـ«التحرير» كواليس التعديل الوزاري

حالة من الترقب والارتباك سيطرت على وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ بسبب التعديل الوزاري المرتقب إلاعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

أغلب الوزراء تعمَّدوا وقف زياراتهم وجولاتهم للمحافظات، فضلًا عن إلغاء بعضهم المواعيد المتفق عليها لإجراء حوارات تليفزيونية مع عددٍ من وسائل الإعلام، إلى جانب تقليص نسب الاجتماعات، انتظارًا لمعرفة مصيرهم النهائي فى الحكومة الحالية.

مصدر حكومي مطلع -طلب عدم الإفصاح عن اسمه- قال لـ"التحرير" إنَّ أسماء الوزراء الجدد الذين تمَّ اختيارهم في التعديل الوزاري سيتم عرضها على مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أنَّه سيتم إعلان أسمائهم وموعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد الموافقة عليهم على الفور.

وأضاف: "الجميع سيعلم أسماء الوزراء الجدد قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن حق مجلس الوزراء الموافقة على الأسماء المرشحة ضمن التعديل أو رفضها، والموافقة على أسماء الوزراء المرشحين حق أصيل لمجلس النواب بعد تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء فى الأسماء".

وتابع: "موافقة البرلمان ضرورية وحتمية طبقًا لنص المادة 147 من الدستور والتي تنص على أنَّه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وحسب المصدر، فمن المتوقع أن يشمل التعديل 11 وزارة في الحكومة الحالية، وهم: وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، ووزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، ووزير الثقافة حلمي النمنم، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ووزير التعليم العالي أشرف الشيحي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، ووزير السياحة يحيى راشد، ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، ووزير المالية عمرو الجارحي.

وأشار المصدر إلى أنَّ اعتذارات المرشحين عن تولي المناصب أكثر المشكلات التي واجهت رئيس الوزراء في الوقت الحالي، منوِّهًا بأنَّ عددًا من المرشحين الذين تمَّ التشاور معهم لمعرفة رأيهم أعربوا عن رفضهم لرئيس الوزراء، بعضهم خشية من تولي المنصب نفسه في الظروف الاقتصادية الحالية وبعضهم لظروف صحية تجعلهم غير قادرين على التعامل مع مشكلات المواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وذكر المصدر أنَّ رئيس الوزراء لجأ إلى دمج بعض الوزارات لتقليل النفقات، لا سيَّما أنَّ عدد وزراء الحكومة الحالية يصل لـ34 وزارة، موضِّحًا أنَّه تمَّ الاتجاه لدمج وزارتي الثقافة مع الآثار، والسياحة مع الطيران، على أن يتولاها أيضًا وزير الطيران الحالي شريف فتحي، إلى جانب ضم القوى العاملة إلى المصريين في الخارج وتتولاها نبيلة مكرم.

وأكَّد المصدر أنَّ رئيس الوزراء يدرس حاليا أيضًا فصل وزارتي الشباب عن الرياضة نظرًا لكون ميزانية الشباب تذهب بأكملها لـ"الرياضة"، ولا تستفيد منها "الشباب"، لافتًا إلى أنَّ رئيس الوزراء كان يفكر حتى اللحظات الأخيرة في عودة منصب وزير الإعلام في التعديل الجديد لتكون لديه القدرة على التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام".

وأوضح المصدر أنَّ المرشحين بقوة لتولي مناصب وزارية في التشكيل الجديد هم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ليكون وزيرًا للتعليم العالي، ومحمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية السابق لتولي حقيبة التنمية المحلية، وتعيين أحمد أبو زيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة في منصب الوزير، ولبنى هلال نائب رئيس البنك المركزي لتولى حقيبة المالية.

وأفاد المصدر بأنَّ رئيس الوزراء كان يلتقي المرشحين الجدد لتولي المناصب في مقرات بعيدة عن مجلس الوزراء ضمانًا للسرية وخشية من معرفة وسائل الإعلام بها، حتى يتسنى له فرصة الحكم عليهم جيدا ومعرفة سيرتهم الذاتية.

وأول من أمس الخميس، أكَّد السفير أشرف سلطان الناطق باسم مجلس الوزراء أنَّه ليس هناك ملامح للتعديل الوزاري، لافتًا إلى أنَّ المشاورات لا تزال جارية في هذا الشأن.

وأضاف أنَّ رئيس الوزراء أشار إلى أنَّ مسألة دمج بعض الوزارات واردة، مؤكِّدًا الإعلان عن التعديل الوزاري خلال أيام.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري