انسحاب سامح عاشور من ورش تعديل قانون الإجراءات الجنائية

غادر منذ قليل سامح عاشور نقيب المحامين، قاعة اجتماع ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمهيدًا لانعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير الجاري.

ورفض عاشور الإفصاح عن سبب مغادرته مقر انعقاد ورشة العمل بوزارة العدل، وانتظر عاشور أكثر من ربع ساعة في الطريق في انتظار حضور سائقه الخاص، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة انسحابه من أعمال ورشة العمل.

وأكد نقيب المحامين خلال كلمته بورشة العمل أن مشروع القانون الجديد لا بد أن يكون ترجمة للدستور الذي "يلزمنا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وباقي القوانين ولكن بشكل يحقق العدالة".

وأشار إلى أن الدستور الزمن باستحقاقات أولها المادة 54 الخاصة بالقبض على المتهم ثم إجراءات التحقيقات في النيابة والمحاكمة ثم النقض، مشددا على ضرورة أن يتم السير بتدريج خلال تعديل القانون. 

وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد أكد خلال افتتاحه مقر فرعية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفض نقابة المحامين مناقشة أي تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تمس الحريات والحقوق العامة للمواطنين مهما كانت الأسباب، موضحا أنه يرفض الارتداد عن الاستحقاقات  الدستورية التي وافقت عليها الأمة عام 2014، قائلا "محظور المساس بالدستور بكل أسسه، محظور المساس بقيم الدفاع عن حقوق الأفراد والمواطنين والمتهمين".

وطمأن عاشور، المحامين بأن النقابة سوف تشارك في اللجنة التي سوف تعقد لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لتؤكد استحقاقاتهم في الدستور، وأن النقابة لن تسمح بإضافة أي مساحة قانونية جديدة تضرب وتعصف بالحريات العامة، معربا عن ثقته فى أن التحالف الوطنى المبنى من كل القوى الوطنية سيرفضون أى ارتداد على الدستور.

 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري