اقتصاديون: الرفض الشعبي لـ «برنامج الإصلاح» خطر على الاستثمار

أرجع خبراء اقتصاديون، ارتفاع المخاطر الاستثمارية في مصر، إلى الإجراءت الإصلاحية، التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لإصلاح المناخ الاقتصادي والتى خلقت حالة من السخط الاجتماعي بين الطبقات المتوسطة والفقيرة نتيجة زيادة الأعباء المالية عليها، ما يعد مؤشرًا غير جيد للاستثمار الأجنبي حيث يعكس عدم وجود استقرار اجتماعي، بالإضافة إلى عدم وجود سعر ثابت ومحدد للعملة الأجنبية مقابل الدولار.

 واحتلت مصر المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.

وسجلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة.

قال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن تقارير تقييم المخاطر الاستثمارية تتضمن عدة عوامل من بينها عجز الموازنة والفساد وزيادة معدلات التضخم.

وأشار طاحون في حديثه لـ"التحرير"، إلى أن الإجراءت الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتحسين، مناخ الاستثمار أسفرت عن مجموعة من المخاطر على بعض الطبقات الاجتماعية، موضحاً أن أي عملية إصلاح اقتصادي يجب أن يسبقها إنشاء شبكة ضمان اجتماعي.

وتابع: أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية المتتالية كالتعويم وخفض أسعار الوقود، وهو مانتج عنه إضافة أعباء مادية جديدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وخلق حالة من السخط الاجتماعي بين تلك الطبقات، وهو ما يعد مؤشر غير جيد للاستثمار الأجنبي حيث يعكس عدم وجود استقرار اجتماعي ورضا مجتمعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن هناك مجموعة من الإجرءات يجب على الحكومة اتباعها لتقليل مخاطر الاستثمار فى مصر، من بينها وجود رؤية اقتصادية واضحة ومحددة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحكومية ووضع أولوية لتشغيل آلاف المصانع المعطلة وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، والاتجاه نحو التصنيع المحلي لإنتاج سلعة متكاملة بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج والاكتفاء بتقفيل السلع فقط فى مصر. 

واحتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: "تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل"، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدان بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد"، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف دولار، أستاذ الادارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن تقارير المنظمات الدولية لا تعكس المؤشرات الحقيقية لآراء المستثمرين، ولا تقدم إحصاءات وبيانات دقيقة عن حقيقة الاستثمار في دولة معينة، مدللا على ذلك بأن التقارير الدولية قبيل الأزمة العالمية في عام 2008 كانت تشير إلى تحسن المناخ الاستثماري.

واشار لـ"التحرير" إلى أن المخاطر الاستثمارية في مصر تختلف من قطاع لآخر، فهناك قطاعات كثيرة استفادت من القرارات الحكومية بتحرير سعر صرف الجنيه، وهناك قطاعات أخرى تضررت وبالتالي فإن كل القطاعات تضمن فرص ومخاطر استثمارية.

ولفت دولار إلى أن عدم وجود سعر محدد للدولار أمام الجنيه في الوقت الحالى يمثل نوعًا من أنواع المخاطرة الاستثمارية، لكن انخفاض قيمة الجنيه يمثل فرصة للاستثمار في القطاعات التي استفادت إيجابًا بقرار التعويم

وأوضح أن وجود مخاطر أمنية، لم يكن مقتصرًا على دول العالم النامس ومن بينها مصر، بل أصبحت معظم دول العالم لديها مخاوف أمنية من الاحداث الإرهابية.

وأشار إلى أن البنوك لا تمتنع عن تقديم تمويلات للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أنه على أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار فى مصر أن يقوم بتوفير جزء من تمويل مشروعاته من بنوك دولية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري