محافظ بني سيوف يكشف تفاصيل الأزمة مع قضاة مجلس الدولة

كتبت:- أسماء أشرف

أصدرت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بيانًا، للرد على البلاغ الذي تقدم به المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد شريف حبيب، محافظ بني سويف.

كان البهي تقدم، أمس الإثنين، ببلاغ يتهم فيه المحافظ وعدد من موظفى الوحدة المحلية بتحطيم بعض غرف النادي ومنها غرفة رئيس مجلس إدارة النادي وغرفه المداولة، وأن المحافظ أصدر قرارًا بإزالة المبنى بإدعاء أن الأرض المقام عليها طرح النيل.

وذكر بيان المحافظة أن المساحة المتعدى عليها جزء من إجمالي مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998، بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 29 أكتوبر 2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007، باستقطاع مساحة 809 مترًا من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادي مجلس الدولة، وان استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني تؤول ايراداته لصالح الخزانة العامة.

وأوضح أنه بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات توطئة لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادي مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد بيد أنه تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة "مفوض الدولة" لأسباب قانونية.

وتابع أن نادي مستشاري مجلس الدولة ببني سويف تعدى على المساحة المشار إليها بضمها إلى مساحة النادي السابق تخصيصها له، وأزال السور الفاصل بين النادي والحديقة وبنى حائط بمدخل الباب الرئيسى على الكورنيش، مما حدا بالمحافظة إلى تحرير محضر تعدي على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35/226 لسنة 2016 أحوال قسم بني سويف، وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليًا وكذا إصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لسنة 2016 والذين تم تنفيذهما بتاريخ 23 يناير 2017.

وذكر البيان أن تنفيذ قراري الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة والوحدة المحلية ومديرية أمن بني سويف، وإن عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدى عليها فقط، ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور.

من جانبه، قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إن الأرض ليست خاضعة للمحافظة وإنما تتبع إشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنهم بصدد تقنين وضع اليد عليها وفقًا للقانون، مطالبًا باتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون في بلاغه المقدم إلى النائب العام.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري