بعد «الإخفاق».. هل يرحل وزير النقل مع «التعديل» ؟

منذ توليه مسئولية الوزارة في أواخر مارس 2016، عكف الدكتور جلال سعيد وزير النقل، فور جلوسه على كرسي الوزارة، على تصفية خلافاته القديمة منذ تركه مقعده خلال المرة الأولى التي تولى فيها المسئولية، حيث قام باستبعاد عدد من قيادات الديوان العام الذي كان على خلاف معهم في السابق، بالإضافة إلى الغائه قرارات وزير الوزير السابق الدكتور سعد الجيوشي بشأن استبعاد المقصرين.

حيث قام سعيد، بإصدار قرار بعودة "الطيور المهاجرة" التي استبعدها الجيوشي، وهو ما اعتبره البعض "نكاية" في الوزير السابق الذي كان يتجاهل "سعيد" ولا يعيره اهتمامًا حينما كان محافظًا للقاهرة. 

مر ما يقرب من 10 أشهر على تولي جلال سعيد حقيبة النقل، وحتى الآن لم يضع الوزير الجديد بصمة واضحة في قطاع النقل في مصر، بإستثناء افتتاحه لبعض المشروعات التى أشرف عليها من سبقوه من الوزراء، ونفذها رؤساء هيئات تابعة لوزارته، فهل يغادر "سعيد" وزارة النقل فى التعديل الوزاري المرتقب الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا؟

"التحرير" ترصد خلال السطور القادمة التضارب الشديد في قرارات جلال السعيد وإصراره غير المبرر على الإطاحة بكل ما أنجزه الوزير السابق سعد الجيوشي خلال فترة توليه الوزارة، حيث قام "سعيد" بإلغاء قرارات عدة وقروض واتفاقيات وقعت في عهد الجيوشي منها مشروع استيراد 700 عربة قطار وتطوير خطوط المترو وإعادة هيكلة السكك الحديدية ومشروع التاكسي النهري، ومحكمة النقل.

اتخذ "سعيد" قرارًا بإلغاء محكمة النقل التي تم إنشائها فى عهد الجيوشي وافتتحها عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير العدل آنذاك المستشار أحمد الزند، وتكلفت الملايين، وهو الأمر الذي أدى المساهمة في إهدار المال العام، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل بـ"وردان" والتي قطع فيها الوزير السابق شوطًا كبيرًا لتكون أول أكاديمية متخصصة في علوم النقل بمصر، إلا أن "سعيد" قضى عليها تماما وألغى قرار تحويل معهد وردان إلى أكاديمية للنقل.

أما بخصوص العرض المقدم من دولة "لاتفيا"، بإنشاء أول مصنع لتصنيع القطارات محليًا بتكلفة مبدئية بين 50 إلى 100 مليون، وكان من المقرر أن يتم إنشاء المصنع بالاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة النقل بعد توقيع برتوكولات بينهم، وذلك بعد إلغاء اتفاق مع المجر على لاستيراد 700 عربة قطار، فقد توقف المصنع دون أسباب ليقوم "سعيد" بإحياء الاتفاق القديم بين المجر ومصر لاستيراد 700 عربة قطار قيمتها مليار يورو، بفائدة 1.26% تسدد على 12 شهرًا.

أما عن قرض قطارات "سيمنس" فقد ألغى الجيوشي القرض، إلا أن جلال سعيد، أعاد القرض وورط الوزارة فى عدة قروض لا فائده من ورائها.

كما أخفق وزير النقل في تطوير مرفق السكك الحديدية وإعادة تأهيله، حيث هناك ما يقرب من 800 مزلقان على خطوط السكة الحديد غير آمنة، وهناك حوالى 170 كيلو متر لم يتم صيانتها من سنوات، وقد تم استيراد الأدوات التي يتم إنشاء المزلقانات بها من الخارج بمليار و2 مليون دولار، فى حين أنه يمكن تصنيعها في مصانع الإنتاج الحربي بمصر بأسعار مخفضة للغاية.

وشهد عهد سعيد وقوع عدد من حوادث القطارات، فقد ذكرت التقارير أن عدد ضحايا حوادث قطارات السكة الحديد بلغ 12 ألف قتيل و60 ألف مصاب خلال الفترة السابقة، مع وجود 6 آلاف عربة صدأة بالإضافة إلى ارتفاع مديونية الهيئة إلى أكثر من 30 مليار جنيه.

أما في قطاع النقل البحري فحدث فقد أخفق سعيد في إدارة هذا القطاع الهام، ففي أول يوم له بالوزارة، اتخذ قرارًا بالإبقاء على كل قيادات القطاع العسكريين، والذين يحمل أغلبهم رتبًا عسكرية "عقيد \ عميد \ لواء" ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي  بـ٢٠٠ ألف جنيه،  ولم يكترث الوزير الجديد للكوارث والحوادث التي وقعت في أثناء تولي تلك القيادات العسكرية مناصبهم، خصوصًا حوادث القطارات والطرق والسفن وانتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات، ولم يهتم  بردود الأفعال الغاضبة من قبل العاملين بالوزارة، بل أعطى تعليماته بإلابقاء على صلاحيات تلك القيادات.

بينما بدأت القيادات العسكرية خلال فترة توليه الوزارة في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها.

من جانبه، انتقد الدكتور ربان محمد الحداد، رئيس المجلس العربي لحكماء النقل والتجارة البحرية، أداء وزير النقل جلال سعيد منذ جلوسه على كرسي الوزارة واصفا إياه بـ"الوزير العجوز والضعيف" بعد أن تخطى سنه السبعين عامًا، ولم يقدم أي إنجاز يذكر للوزارة أو لقطاع النقل البحري والموانئ المصرية .

 الحداد أضاف، لـ«التحرير»، أن ملف النقل البحري شهد تراجعًا شديدًا في ظل غياب الإدارة المتخصصة وعدم الإلمام بمتطلبات المعاهدات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية «IMO»، كما أن هيئة السلامة البحرية الممثلة في السلطة البحرية للدولة، دخلت على يديه غيبوبة الموت، والأمر نفسه تكرر فى مجال الملاحة النهرية، والخلاصة أن وزارة النقل بلا وزير طوال العام الماضي وتدار بـ"عشوائية وجهل واضح".

 وأضاف الحداد، أنه على صعيد الموانئ، فقد شهدت ملفات تطوير الموانئ، وفق الحداد، تعثرًا شديدًا، واكتفى سعيد باللجوء إلى فكر «الجباية» بتعديل القوانين والقرارات المنظمة للصناعة لمضاعفة الرسوم المالية، ليزيد بذلك من تكلفة النقل ويخرج الموانئ عن تنافسيتها العالمية، كما يزيد من أعباء وتكلفة البضاعة على كاهل المستهلك المصري في النيابة. 

وأوضح الحداد أن هناك "فشلا واضحا" في هيئة السكك الحديدية تحديدًا، لافتًا إلى أن كل وزير يأتي للوزارة يتحدث عن المزلقانات التي تم الانتهاء من تطويرها، باعتبارها تمت في عهده هو فقط، ويتناسى أن الرقم الذي يعلنه حصيلة من تم إنجاره منذ أن بدأ مشروع تطوير المزلقانات بداية 2007، وأن الرقم الذي يعلنه متفاخرًا يؤكد فشل الوزارة في التعامل مع مشروع التطوير، مشيرًا إلى أن حديث المسؤولين عن خطة تطوير المزلقانات يكثر عقب كل حادثة قطار.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري