السادات يرد على «عبد العال»: بيان البرلمان به اعترافات خطيرة تستوجب التحقيق

رد النائب محمد أنور السادات، على بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه.

وأشار السادات، خلال بيانه إلى ما يلي:

أولا:

ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفى هذا التصرف تعدٍّ على أموال المجلس فكيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموالا ومنقولات وأصولا تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس، ويجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.  

ونتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور.. أين هذه السيارات؟ ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة؟

ثانيا:

ذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضائه قام القائمون على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب، ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رُشد أو سَفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان. كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة، وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصولا وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم يرد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي. كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمون على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة، ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.

ثالثا:

أفاد بيان الأمانة العامة عدم توريد السيارات حتى الآن مع أنه تم التعاقد عليها في فبراير 2016 أي بعد انعقاد المجلس وتم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016؟ وأتساءل: أين السياراتان؟ وما الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد وإصلاح الوضع؟ وكيف تم إدراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الآن؟

رابعا:

قامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لإغلاق باب المساءلة المالية على عمليات شراء السيارات، وهذا تصرف غير مسئول، حيث إن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.

 خامسا:

ذكر البيان أن السيارة المصفحة الأولي تم شراؤها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015، حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنيه مصري، فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنيه مصري، وأضاف البيان أن هناك تعاقدا آخر مع وزارة الدفاع بتوريد سياراتين أخريين بسعر 12 مليون جنيه. وعلى هذا يكون إجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث 15.4 مليون جنيه، في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليونا لشراء السيارات الثلاث، مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة والحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب.

وأضاف السادات أن بيان الأمانة ذكر أن أسعار شراء السيارات المشار إليها أقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي، حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ، 22 مليون جنيه.

سادسا:

ذكر بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس، وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات على موقع المجلس وتوظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس ونشر تقريره على الرأي العام.
 
 سابعا:

ذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها، حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام، وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس إلى رئيس المجلس، كما تقضى اللائحة، ولم أتلق ردا واحدا من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس، اللهم إلا ردا وحيدا بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ناهيك بعدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابة المتاحة لكل النواب.

ثامنا:

في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الأولي إعادة ترتيب أولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة، وإن كان لا بد من الإنفاق فمن الأجدر توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين وتطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب على أداء مهامهم المنتخبين من أجلها. ونأسف أن نرى في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب والتطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.

تاسعا:

ورد في بيان الأمانة أن هناك خصومة بيني وبين هيئة مكتب المجلس، وهذا عار تماما من الصحة فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد، وإن اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي، يصب في مصلحة الوطن. وخلاف بين أشخاص مسئولين عن مصير دولة بكاملها، أنأى بهيئة المكتب وبنفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق أوصال المؤسسات الوطنية.

عاشرا:

أؤكد أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن، وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته، لكن هناك ملفات كثيرة سوف أتطرق إليها أثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس، فأنا مستعد للمساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبيرا على المساءلة طالما أخطأ، لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حمّلها لى الناس، وجاؤوا بي إلى البرلمان من أجلها.
 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري