«المحافظين» يطالب بإعادة النظر في حظر النشر بقضية «الرشوة الكبرى»

قال حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، إنَّه تابع بـ"بالغٍ من الاهتمام" الإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة الإدارية للكشف عما أسماه "الفساد المستشري" في بعض مؤسسات الدولة، داعيًّا إلى إعادة النظر في قرار حظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية الرشوة الكبرى".

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن الحزب، اليوم الثلاثاء، في أعقاب كشف الهيئة عن قضية الفساد الكبرى بمجلس الدولة، المتهم فيها جمال الدين اللبان مدير المشتريات المجلس، في حصوله على 150 مليون جنيه رشوة، وتورط المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة الذي انتحر في محبسه.

وذكر بيان الحزب: "نثق في رغبة رئيس الجمهورية في إجراء ثورة إدارية وثورة تطهير ضد الفساد، ولعل ذلك تجلى في تأكيده على ضرورة أن تؤخذ قضية رشوة مجلس الدولة كقضية رأي عام في إطار مواجهة الفساد".

وأضاف: "بناءً على تطورات قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة فإنَّ الحزب يرى أنَّه من الحكمة والإنصاف نشر الحقائق وعرضها على جموع المواطنين باعتبارها من القضايا ذات الطابع العام ولا تمس الأمن القومي، وذلك منعًا لانتشار الشائعات والتكهنات وترويج الأكاذيب التي من شأنها تضليل الرأي العام وتفريغ مجهودات محاربة الفساد من مضمونها، وقد عبَّر الرئيس عن أهمية عدم حجب المعلومات عن الشعب عندما أكَّد ضرورة اعتبار هذه القضية من قضايا الرأي العام".

وعبَّر الحزب عن تأييده للرئيس في هذا الشأن لنشر الشفافية وتعزيز الإرادة المجتمعية في محاربة الفساد والقضاء عليه، فضلًا عن أنَّه من شان ذلك حماية من وصفهم بـ"الشرفاء" في مجلس الدولة من المقولات الكاذبة سواء عمدًا على سبيل الافتراء أو جهلًا بسبب منع النشر الذي يفتح باب التكهنات، حسب نص البيان.

وتابع: "برغم احترامنا لسلطة القضاء والنائب العام في تقدير أسباب وضرورات منع النشر إلا أنَّ الحزب لا يملك غير مطالبة النائب العام بإعادة النظر في قرار حظر النشر في هذه القضية".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري