مخاطر «السندات الدولارية» تهدد مصر بالإفلاس أو رهن أصول الدولة للأجانب؟

 تدهور الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم وزيادة عجز الموازنة وانخفاض مصادر العملة الأجنبية، يدفع الحكومة الحالية إلى اتخاذ حلول إجبارية للاستدانة لتعويض هذا العجز في النقد الأجنبي، فلجأت في الأيام الأخيرة إلى طرح سندات دولارية على البورصات العالمية.

وطرحت الحكومة منذ أيام سندات دولارية "ممتازة غير مضمونة" في بورصة لوكسمبورج بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك لتغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري وجزء من السنة المالية المقبلة، ليكون الطرح على 3 شرائح، أولها - بأجل 30 عامًا وفائدة %8.5، والثانية بأجل 10 سنوات بعائد %7.5، أما الثالثة فكانت بسعر فائدة %6.125 وأجل 5 سنوات، وتمت تغطيته بمعدل 3 مرات.

وتعد السندات الدولارية أداة دين تلجأ إليها الحكومة لتمويل العجز في موزانتها أو دعم الاحتياطي النقدي أو تمويل مشاريعها، فهي توفر أيضًا عائدًا جيدًا للمستثمرين فيها مقابل مخاطرة مقبولة، حيث تبيع الحكومة هذه السندات بمدة محددة قد تتراوح بين ثلاثة أعوام وتصل إلى 30 عامًا، وتحدد الجهة المُقترضة نسبة الفائدة على المبلغ الذي سوف تستدينه، وتسهم هذه الأداة من أداوت التمويل في توفير السيولة المالية المطلوبة للحكومة.

ولجأت الحكومة للسندات الدولارية لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، بعدما ارتفعت أسعار الفائدة على الاقتراض الداخلي إلى 16 – 17% على السندات الحكومية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة التي تتحمل سداد فوائد هذه القروض سنويًا، بينما السندات التي طرحتها الحكومة مؤخرًا في البورصات العالمية تبلغ فائدتها 8.5 %.

وزير المالية عمرو الجارحي أوضح أمس - أن الطرح تم تغطيته 3 مرات، بعدما تلقت الحكومة طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار أي ما يزيد عن 3 أضعاف السندات المطروحه، مبررًا ذلك بأنها ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح، واستمراره، وأن التجربة الآن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة.

ونفت وزارة المالية نيتها طرح سندات دولارية أخرى في الأسواق الدولية خلال العام المالى الجاري بعد نجاح الطرح الأخير فى بورصة لوكسمبورج بقيمة 4 مليارات دولار وتغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الجارى وجزء من السنة المالية المقبلة، موضحة ان هناك احتمالية العودة إلى طرح شريحة أخرى من السندات مع نهاية عام 2017 حال وجود حاجة للطرح.

أما نوعية السندات التي أصدرتها الحكومة فهي "ممتازة غير المضمونة" وهى أوراق دين غير مرهونة بأصل أو مشروع محدد، وإنما يكون المُصدر هو الضامن لسدادها، كما تكون لها الأولوية فى السداد حال تعرض الجهة المصدرة للتصفية أو الإفلاس.

الدكتورة عالياء المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت: إن "السندات الدولارية التي طرحتها مصر دوليًا فائدتها مرتفعة جدًا مقارنة بفوائد السندات التي تطرحها الدول النامية التي تتراوح بين 4 أو 6 %، في الوقت الذي تتراوح فيه الفائدة على السندات الدولارية المصرية بواقع من 6 إلى 8.5 % وهي فائدة مرتفعة جدًا.

وأضافت "المهدي" أن ارتفاع الفائدة يعكس درجة المخاطر على السندات المطروحة، وكلما ارتفعت الفائدة ارتفاع الطلب عليها، لذلك تم تغطية السندات بقرابة 13 مليار دولار - حيث طرحت الدولة 4 مليارات دولار فقط، وهذا لا يعكس بضرورة الحال الثقة في الاقتصاد بقدر ما هو بحث من قبل المستثمرين الدوليين عن نسبة فائدة مرتفعه.

وأكدت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن هذه السندات تمثل ديون وعبء كبير على الأجيال القادمة لا سيما وأن جزء منها ممتد حتى 30 عامًا، مشيرة إلى أنه في حال عجز الدولة عن سداد مقابل تلك السندات، فهو يعد رهن مباشر لأصول الدولة، لأنه بضمان الحكومة ووزارة المالية، وهو ما يمثل عواقب جسيمة على الدولة المصرية.

الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، قال: إنه "تقدم بطلب إحاطة لمخالفة المادة 128 من قانون مجلس النواب التي تتعلق بعدم عرض اتفاقيات صندوق النقد الدولي على البرلمان أو طرح السندات الدولارية"، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بهذا الأمر - حيث قامت باقتراض 2 مليار دولار من بنك "إتس إس بي سي" بعد طرحهم في أيرلندا، واشتراهم البنك المركزي المصري ليقترض بضمانهم للحصول على أول شرائح صندوق النقد الدولي.

وأشار فؤاد إلى أن الحكومة لديها عجز كبير في الموازنة بلغ 330 مليار جنيه ومتوقع وصوله إلى 390 مليار جنيه بعد التعويم، لذلك اتجهت الحكومة للاستدانة من الخارج لسد الفجوة بين العرض والطلب، ولكون الفائدة على الدين الأجنبي أقل من المحلي التي تجاوزت 16 % .

وفيما يخص شعور الحكومة بأن تغطية السندات بثلاث أضعاف المطروح بأنه انتصار، قال عضو مجلس النواب: إن "نسبة الفائدة على السندات ذات الـ5 سنوات مقبولة أم العشر سنوات و30 عامًا غير جيدين"، لافتًا إلى أن الأرجنتين طرحت 17 مليار ولار وتم تغطية طلبها بـ70 مليار دولار علمًا بأن نسبة فوائدهم أقل من مصر وكذلك بنجلاديش وباكستان.

وطالب "البرلماني" الحكومة بألا تفرح بسرعة التغطية - حيث أن نسبة السويلة في السوق العالمي مرتفعة، موضحًا أنه في حال عدم قدرة مصر على الالتزام بسداد قيمة تلك السندات، فنحن سنكون بين خيارين: إما إعلان ال‘فلاس أو زيادة طبع أموال من الداخل ورفع معدل التضخم لنسب غير مسبوقة، معربًا عن تخوفه من حجم الدين المصري الداخلي والخارجي الذي بلغ 4 ترليون جنيه وهو حجم غير مسبوق.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري