خبير مصرفي: توقعات بارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي

يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر يناير الجاري، وذلك عن طريق الإعلان عن حجم الارتفاع أو الانخاض في أرصدته من النقد الأجنبي على مدار الشهر.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، و تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وكان قد ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليسجل نحو 24.26 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك مقارنة بنحو 23.05 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2016، أي بزيادة بلغت نحو 1.22 مليار دولار.

وتوقع أحمد آدم الخبير المصرفي، حدوث ارتفاع في حجم الاحتياطي النقدى خاصة عقب طرح السندات الدولارية بالخارج بقيمة 4 مليار دولار، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه جزء من حصيلة هذه السندات إلى البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي الأجنبي.

وأضاف آدم في تصريحات لـ"التحرير"، أن هناك توقعات بتخطي الاحتياطي النقدي حاجز الـ30 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مع وصول الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى، والبالغ نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى حصول مصر على مليار دولار أخرى من البنك الدولي، إلى جانب اعتزام الحكومة طرح سندات دولارية جديدة بقيمة قد تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري 2017.

وتعد السندات الدولارية التي طرحتها مصر هي الأولى و الأكبر منذ يونيو 2015، حيث أنها طرحت على 3 آجال متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.5%، وهذا التسعير جاء جيدا للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار أمام الأسواق الناشئة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري