أورنج بعد وقف خدمات الجيل الرابع: نحترم المعايير الأمنيه بقانون الاتصالات

أوضحت شركة أورنج مصر، أسباب توقفها عن تقديم خدمات الجيل الرابع لعملائها.

وردات على تساؤلات وقف الخدمة بقولها إنه "لا يوجد خدمة تجارية حتي نقوم بإيقافها، وأن الفترة الماضية كانت الشركة تقوم بإجراء التجارب استعداداً لاطلاق الخدمة تجاريا كما هو الحال لجميع شركات الاتصالات العاملة في السوق".

وأضاف مصدر مسئول بالشركة في تصريحات خاصة لـ «التحرير» أنه "سوف نستمر في ذلك مع احترامنا لأحكام الترخيص التي وقعنا عليها واحترام المعايير الأمنية المنصوص عليها في قانون الاتصالات".

ومنذ أيام صدرت تعليمات جديدة لشركات المحمول بإيقاف التجارب للجيل الرابع ولكن هذه المرّة ليست بسبب الترددات؛ لكنها بسبب استكمال شروط فنية يستحيل على الشركات تقديم الخدمة دون استيفائها، وهي الشروط التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003.

وحين قالت أورنج إن عليها احترام المعايير الأمنيه المنصوص عليها بقانون الاتصالات فإنها تقصد الباب السادس الخاص بالأمن القومي والتعبئة العامة والذي ينص في مادته 64 على "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها فى حدود القانون".

كما تنص المادة 64 بأن "يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة" وفقًا لنص المادة.

و أكدت أورنج كامل استعدادها لإطلاق خدمات الجيل الرابع، موضحة أنها قامت بضخ استثمارات فاقت ٢ مليار جنيه فور الانتهاء من البث التجريبي و الحصول علي الموافقة النهائية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم الخدمة الرسمية لعملائها.

وحصلت شركات المحمول الثلاث على تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع منتصف أكتوبر 2016 وسددت الشركات الثلاث قرابة مليار و100 مليون دولار بالاضافة لعشرة مليارات جنيه سددت بالكامل لخزانة الدولة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري