مركز أندلس: الفكر المتطرف في تطور.. والقانون وحده لن يحل أزمة الطائفية
قال أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مساء أمس الأحد، إن «القوانين والدستور لا يوجد بهما أي تمييز ضد الأقباط المصريين، ولكن المشكلة في أن القانون لا يُطبق».
وأضاف سميح، في حواره لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «الدستور نص على إنشاء هيئة مصرية لمنع التمييز، وفي 2015 جهزّت الحكومة لمشروع لتقديمه إلى مجلس النواب، ولسبب غير معلوم تم سحب مشروع القانون».
وأكد أن «الفكر المتطرف في تطور، وآخرها أن منفذ الكنيسة البطرسية كان الرابع على الجمهورية، وعلى الدولة إنهاء قصة المصالحات العرفية وغيرها، وأن تكون السلطة للقانون».
وتابع: «الطائفية هي مشكلة قانونية اجتماعية سياسية، والقانون وحده لا يحلها، والأجهزة الأمنية هي الطرف الأساسي التي تستشيره الدولة في القضايا الطائفية، وهو الذي يسعى لعدم توسيع المشكلة».
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات