البيئة: التشغيل التجريبي لـ«بتروكيماويات مسطرد» نهاية العام

أكَّد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنَّ الاشتراطات البيئية التي ألزم بها جهاز شؤون البيئة، المشروع الجديد للشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد يتم تنفيذها بالكامل، لافتًا إلى أنَّه تتم الزيادة عليها نتيجة لوجود اشتراطات بيئية صارمة للبنوك الدولية الممولة للمشروع، منوِّهًا بأنَّ التشغيل التجريبي للمشروع سيكون خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة، وضمَّ وفدًا من أهالي منطقة الخصوص والخانكة، والنائب حسن عمر حسنين نائب الخصوص والخانكة والعبور، ووفدًا من قيادات الشركة المصرية لتكرير البترول، ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بمسطرد، وممثل عن وزارة البترول؛ لمناقشة الآثار البيئية التي قد تنجم عن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجيني داخل مصنع التكرير القائم حاليًّا، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة.

وقال فهمي إنَّ مشروع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات الطاقة والبيئة في مصر، لافتًا إلى أنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن 3,7 مليار دولار، وأنَّ التمويل الأجنبي في هذا المشروع يصل إلى 87% من التكلفة، موضِّحًا أنَّ المصنع الجديد هو توسُّعٌ لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم إنتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت.

وأضاف أنَّ كمية الكبريت التي ينتجها المعمل، والتي تقدر بـ196 ألف طن كانت تخرج في الجو في شكل غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الأحمال البيئية الملوثة للهواء.

وصرَّح الوزير: "معامل تكرير البترول في العالم وفي مصر مثل معمل شركة ميدور بها وحدات تكسير هيدروجيني، ومن هنا تأتي أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنَّه مرتبطٌ بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول".

وأشار إلى أنَّه طلب من نواب البرلمان الاجتماع مع محافظ القليوبية وقيادات الشركة ليتم التفاهم حول الأثر الاجتماعي على المنطقة المحيطة بعد أن تأكَّد جهاز شؤون البيئة من الأثر البيئي، مبينًا أنَّ المنطقة التي أقيم فيها المصنع منطقة صناعية بها صناعات ثقيلة مرخصة منذ عقود من الزمان، منوِّهًا بأنَّ أي استثمار صناعي لابد أن يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.

وأكَّد أنَّ التوسُّع في الصناعة لن يزيد من أحمال التلوث في المنطقة، وبخاصةً أنَّ المصنع تمَّ إلزامه بإنشاء محطة معالجة ثلاثية، كما أنَّ صرف مياه التبريد سيكون في دائرة مغلقة.

ولفت إلى أنَّ المصنع التزم بالاشتراطات المحلية والعالمية، والتي من ضمنها الربط الإلكتروني اللحظي من جهاز شؤون البيئة، مشدِّدًا على أنَّ جهاز شؤون البيئة لن يسمح بالإخلال بأي اشتراط من الاشتراطات الـ19 التي تمَّ الالتزام بها.

من جانبه، أكَّد النائب حسن عمر حسنين أنَّ دوره أن يجيب على التساؤلات التي تشغل كل أبناء دائرته والمتخوفين من الآثار البيئية الناتجة عن الغازات المنبعثة من معمل التكرير، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة المواطنين في المنطقة المحيطة بالمصنع، وهو ما تأكَّد من الرقابة عليه بعد أن علم من الدكتور محمد سعد العضو المنتدب للشركة أن المعمل يستخدم الغاز الطبيعي في الحرق، وأنَّ الانبعاثات التي تخرج في الحدود الآمنة التي لا تؤثر إطلاقًا على الأحمال البيئية في المنطقة ككل، وأنَّه لن يكون هناك صرف سائل إضافي.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري