برلماني: التعديات على الأراضي الزراعية سببها «تخبط الدولة»
قال النائب محمد أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مسودة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يدرس حاليًا في لجنة الزراعة بالمجلس.
وأوضح «أبو زيد»، في تصريحات لـ«التحرير»، أن التعديات على الأراضي الزراعية لن تتوقف، في ظل استمرار حالة التخبط وعدم التنسيق بين جهات الدولة في وضع خطة محكمة لمواجهة الظاهرة.
وتساءل «أبو زيد» كيف لوحدة محلية بقرية أو مجلس مدينة أن تحرر محضرًا بجنحة لشخص مخالف بنى على أراض زراعية، ثم نفاجأ أن شركات المياه والكهرباء تقوم بتوصيل المرافق، ليصبح المنزل مأهول بالسكان، ومن ثم يصعب إزالته وغالبًا ما يخضع للدراسة الأمنية.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط في القانون للمباني التي أنشئت على الأراضي الزراعية، للحد من تلك الظاهرة التي تهدد الأراضي بالانقراض، وإجراء تعديلات على قانون البناء الموحد، والسماح بالتوسع الرأسي والارتفاعات لخلق بدائل للمواطنين.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات