محلب: مصرون على التعامل بحزم ضد البلطجة في «تعديات الأراضي»

أكَّد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أنَّ تمكُّن قوات إنفاذ القانون، بإشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، من استرداد 150 ألف متر متعدى عليها في ثلاثة أحياء بالقاهرة دليلٌ على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون في ملف التعديات.

وقال محلب - خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء - إنَّ استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسيتم استكمال استرداد الـ 3,5 مليون متر المتعدى عليها من أراضي العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنَّ اللجنة فضَّلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة بالبلطجة حتى تكون رسالةً للجميع أنَّ أراضي الدولة لن تكون مستباحةً بل سيتم استردادها بالكامل.

وفي مجال تقنين وضع اليد، كشف تقرير للجنة أنَّ عدد الطلبات التي قدمت للتقنين حتى الآن نحو ستة آلاف، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 منهًا بشكل نهائي وأحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدًا لاعتمادها.

وكشف تقرير للأمانة الفنية أنَّه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى إزالة قوات إنفاذ القانون ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبيَّن أنَّ المساحة الكلية للأرض "موضوع الشكوى" تبلغ ستة آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على نصفها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغمَّ أنَّ الأرض مخصصةٌ بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائي.

وكشف التقرير أنَّ المواطن المتعدي قدَّم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكِّد حرصها على أي نشاط اجتماعي أو رياضي لكن شريطة أن يكون شرعيًّا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.

من جانبه، قال اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية إنَّ اللجنة ملتزمةٌ بعدم إزالة أي مبانٍ ومنشآت أو مزروعات لكنها في الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذي يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة.

وأضاف: "حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى أنَّ الظروف في فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار في تعديه على أراضٍ وأملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنَّه اكتسب وضعًا قانونيًّا".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري