ملف خاص| «خنازير» وزير البيئة تُهدد مصر بعودة «الوباء»

"تربية الخنازير هي الحل".. كان هذا رأي وزير البيئة، الدكتوز خالد فهمي، لإنهاء مشكلة انتشار القمامة، موضحًا ان تواجد تلك الحيوانات في بعض المناطق، أساسي لتجاوز الأزمة.

تلك التصريحات فتحت البابا أمام مخاوف عودة مرض "أنفلونزا الخنازير" القاتل، الذي دخل مصر عام 2009، ما دفعها للتخلص من قطعان الخنازير التي كان يُربيها جامعو القمامة.

وبالعودة إلى حديث الوزير، فقد أشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخنازير في استخدامها ببعض الصناعات، والسماح للحومها كغذاء لمن مسموح لهم أكل الخنازير.

وأوضح فهمي أن الخنازير تتغذى على القمامة، وخاصة المخلفات العضوية كبقايا الطعام والمطبخ التى تعتبر 60% من حجم القمامة التي نعانى منها، قائلاً: "دول العالم تُربى الخنازير على المخلفات العضوية، ولسنا وحدنا من نعاني من القمامة فهناك الصين، كما أن وجود الخنازير يساعد في إعادة تدوير المخلفات بعد فصل المخلفات العضوية منها".

قنابل موقوتة

وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين الأسبق، إن علماء الطب البيطري والفيروسات أجمعوا أن الخنزير هوالحيوان الوحيد الذي يحتوي على وعاء الخلط، الذي يتم من خلاله خلط للفيروسات الوبائية، التي تصيب البشر والحيوانات؛ لتنتج فيروسات أشد فتكا بالإنسان.

وأضاف طه، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المرض عندما ظهر في عام 2004، كان في أماكن تخلط فيها تربية الطيور والخنازير، لافتًا إلى أن الخنازير في مصر تعد قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، متابعًا: "وعندما تم اكتشاف الفيروس في مصر عام 2009، عُرض الأمر على مجلس الشعب، الذي اتخذ قرارا بالقضاء على الخنازير تماما، وتم ذبحها بالفعل إلا مجموعة تم نقلها إلى الصحراء؛ لأغراض البحث العلمي، وظلت مجموعة أخرى في مقالب القمامة".

وأوضح طه أن مصر ليس بها ما يُسمى بـ"مزارع الخنازير"، على غرار الموجود في أوروبا، التي تذبح فيها الخنازير وفق معايير الأمان الحيوي. 

وطالب طه بإغلاق خطي الإنتاج اللذين يتم فيهما ذبح الخنازير بالمجازر، موضحًا أن وزير البيئة السابقة الدكتور ليلي إسكندر، سبق وأن حاولت إعادة الخنازير، لكن النقابة تصدت لها، ويسير على نهجها حاليًا "فهمي"؛ ما يُهدد حياة المصريين، وأردف أن القمامة يمكن التخلص منها بطرق أخرى، بخلاف تغذية الخنازير عليها، عبر إعادة تدويرها وإنتاج المواد العضوية والأسمدة منها.

وحذَّر طه من خطورة سلالة جديدة تم تسجيلها في 10 دول، منها إسرائيل، وهي "h5n8"، لافتًا إلى أن الخنازير تنقل العديد من الأمراض الخطيرة، مثل "الكوليرا والدودة الشريطية".

وقال الدكتور لطفي شاور، مدير عام المجازر الأسبق بالسويس، إن الخنازير يجب أن يتم تربيتها في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية. 

لا بدائل

ويقول عزت نعيم، أحد مؤسسى نقابة الزبالين، إن هناك أكثر من 12 مليون طن مخلفات عضوية تصدر عن القاهرة، وكان الخنزير هو المصدر الوحيد للتخلص منها، لافتًا أن هناك 4 مناطق بالعاصمة الكبرى معروف عنها التربية، وأبرزها "منشأة ناصر، عزبة النخل، المعتمدية والبراجيل، 15 مايو"، حيث يصل أعداد الأسر بها إلى ربع مليون نسمة يكون الخنزير مصدر رزقها الوحيد.

وأضاف: "مقترح إنشاء مناطق بديلة للتربية بالقطامية والمدن الجديد لن تتلاءم مع متعهد القمامة، الذي يقطع مئات الكيلومترات فى الصحراء يوميًا، لذلك لا تستطيع هذه البدائل التخلص من تربية الخنازير بالمنازل مثلما تطمح الحكومة".

جدل ديني

ومن جانبه هاجم سامح عبد الحميد، عضو الدعوة السلفية، وزير البيئة بسبب تصريحه بضرورة تربية الخنازير، موضحًا أن حُرمة الخنزير ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يجوز أكلها أو إعانة أحد على تناوله، ومن ذلك تتضح حُرمة تربية الخنازير وحرمة إعطائها لمن يأكلها، ولا يجوز بيع الخنزير أو شراؤه، والخنزير نجس ورجس.

وأضاف: الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرَّم علينا الخبائث، في قوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [لأعراف:157]، وحديث جابر بن عبد الله: إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله  أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بهاا الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرمم  شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه.

بينما يرى الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إباحة الاستفادة الاقتصادية من الخنازير فيما تقع الحرمة على الأكل منها. وقال النجار إنه ليس هناك نص شرعي على حرمة الاستفادة من جلود الخنازير، المحرم لابد أن يكون قطعيا بطريق لا يحتمل الشك، وعقّب: "ليه حرام ليه؟ لا يوجد حرام في هذا".

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامي أن هناك استفادة من الخنازير اقتصاديًا لأنها تتغذى على "القمامة"، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية تحدثت فقط عن حرمة تناولها

وتابع: "القمامة تُضفى على الحياة قُبحا، وقيّد الله حيوانا يتغذى عليها فيؤدى إلى نظافة البيئة، فكيف نقول على هذا الأمر إنه حرام؟ فلتستعملوا عقولكم أولًا". واستكمل: "لو صادرنا الخنازير من أصحابها يجب تعويضهم أولًا، وليس معنى أنها محرمة علينا كمسلمين أن نقتلها، وعلينا البحث عن بديل للتخلص من القمامة".

البرلمان غاضب 

"دعوة" الوزير أثارت جدلا واسعا بين نواب البرلمان، حيث طالب بعضهم الحكومة باتباع وسائل حديثة في التخلص من "القمامة"، والبحث عن طرق إعادة تدويرها للاستفادة منها في توليد الكهرباء. 

وأكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن التخلص من الأزمة يتطلب استخدام وسائل حديثة في تدوير القمامة، وليس تربية الخنازير في الشوارع، موضحًا أن الدول المتقدمة تستخدم تدوير القمامة في تصنيع أشياء مفيدة للمجتمع؛ ما يتطلب أن تستفيد مصر منن  هذه التجارب.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من القمامة في توليد الكهرباء، مبيَّنًا أن الأمر يتطلب استخدام وسائل تكنولوجية، خاصة أن الأساليب التكنولوجية الحديثة يمكن أن تفيد في تحقيق أقصى استفادة من تدوير الكهرباء، ولفت إلى أن تربية الخنازير تساهم في تشويه البيئة، وليس التخلص من القمامة.

واتفق معه في الرأي النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذي أكد أن الخنازير لن تساهم في التخلص من القمامة، لكن علينا أن نتبع الدول الكبرى فى طرق التخلص من القمامة التى زادت أزمتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أسلوب تدوير القمامة وإعادة استخدام بعض الأشياء المهملة فى إعادة تصنيعها هو الحل الأمثل من خلال الاعتماد على المحليات ووزارة البيئة، بجانب مشاركة المجتمع المدنى فى حل أزمة القمامة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك مصنع تدوير قمامة فى كل محافظة يهتم بجمع القمامة وإعادة تدويرها، بدلا من استخدام أساليب تقليدية فى جمع القمامة مما يؤدى إلى تراكمها.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري