البنزين والتموين والخبز.. الفقراء في انتظار «الدعم الذكي»

خبير: إلغاء الدعم على السلع والمنتجات نهائيًا خلال سنوات قليلة

أستاذ جامعي: بطاقات إلكترونية للفقراء ومحدودي الدخل للحصول على الدعم

يبدو أن الدولة أدارت ظهرها لفكرة الدعم على الكروت الذكية للوقود، فبعد أن ارتبطت فكرة الكروت منذ طرحها عام 2013 بتوصيل دعم الوقود إلى مستحقيه، ذهبت تصريحات المسؤلين مؤخرًا ومنهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للتأكيد على أن منظومة الكروت الذكية تستهدف ضبط السوق، وضمان توصيل الوقود من المخازن إلى المحطات ثم إلى المستهلك دون تهريب أو تخزين.

وخلال السنوات الأخيرة - تعرضت مصر إلى ظروف اقتصادية سيئة للغاية، وعجزت الحكومة عن توفير الحلول لها، وبالتالى اضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على مجموعة من القروض - في محاولة منها للنهوض بالاقتصاد مرة أخرى، ولكن دائمًا الحصول على أية قروض يكون وفقًا لشروط مُحددة، ومن هنا جاءت فكرة "وصول الدعم لمستحقيه".

وفي شهر يوليو عام 2014 - أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن خطة الحكومة لخفض الدعم وإلغاءه تدريجيًا خلال 5 سنوات، وبالفعل بدأت الحكومة في تنفيذ الخطة، وقامت برفع أسعار الوقود والكهرباء كمرحلة أولى، ثم جاءت فكرة الكروت الذكية للبنزين والسولار، والتي كان الهدف منها في الأساس هو (تحديد قاعدة بيانات شاملة لكافة المواطنين) سواء من مستحقي الدعم أو غير مستحقيه.

وبالفعل تم تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة لمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير، وحتى المستودعات ومحطات البنزين.

ثم بدأ تطبيق منظومة الكروت الذكية على الخبز والسلع التموينية، والتي لاقت مشاكل كبيرة في تنفيذها سواء كان في حصول المواطن على البطاقة الذكية أو الحصول على حصصه من الدعم.

لتأتي بعد ذلك فكرة منح الفلاحين كروت ذكية للوقود تتضمن الحصص المخصصة لهم بما يتناسب مع حجم الاستهلاك.

وأعلن وزير التخطيط، أن تطبيق منظومة الكروت الذكية سيتم بناءًا على الآلات المملوكة للفلاحين وحجم الأراضي الزراعية، وحسب معايير التقدير المتبعة، بالإضافة إلى صرف الأسمدة والغلال وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي فور استلام المزارعين البطاقات الخاصة بهم، كل ذلك من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين الفقراء.

وفي نفس السياق أثارت تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - والتي أكد فيها أن منظومة الكروت الذكية للوقود تستهدف معرفة (من هو المستفيد الفعلي من المنتجات) سواء كان قطاع الصناعة أو الزراعة أو من السياحة أو المواطنين العاديين، العديد من التساؤلات حول اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم نهائيًا واستبدال الدعم العيني بالنقدي للطبقات الفقيرة فقط.

ويتم تحديد الطبقات الفقيرة وفقًا لقاعدة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق منظومة الكروت الذكية، وبالتالي أصبح الهدف منها هو (معرفة المواطن الفقير المستحق للدعم من غير المستحق)، وفي هذه الحالة يتم إلغاء العمل بالكروت الذكية لكافة المواطنين عدا الفقراء فقط.

من جانبه قال الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي: إن "قرار إلغاء الدعم على السلع والمنتجات سيحدث خلال السنوات القليلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن كافة الشواهد تؤكد ذلك، وخاصة مع بدء الحكومة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية للوقود، وتأكيداتها المستمرة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف "الغندور" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن قرار إلغاء الدعم يجب أن يأخذ في الاعتبار مراعاة الطبقات المتوسطة المطحونة وخلق بدائل حقيقية تساعدهم على العيش، خاصة في ظل الارتفاع المستمر بالأسعار، والذي ينذر بتلاشي واختفاء الطبقة المتوسطة من المجتمع نهائيًا.

من ناحية أخرى، أفاد  الدكتور على عبد العزيز استاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن استبدال الدعم العيني بالنقدي سيكون المحطة الأخيرة في خطوات إلغاء الدعم، موضحًا أن تحديد قيمة الدعم النقدي ستتم وفقًا للحالة الاجتماعية لكل مواطن وراتبه الشهري، عن طريق تحديث بيانات المواطنين وتحديد احتياجات كل مواطن سواء كانت أسرة فقيرة أو مواطن فقير أو رجل عجوز أو أرملة.

وأضاف "عبد العزيز" أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بعمل بطاقات إلكترونية للفقراء ومحدودي الدخل للحصول على الدعم المادى شهريًا من أحد البنوك أو مكاتب البريد.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - أن الإنفاق على الدعم بلغ نحو 210 مليارات جنيه، كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، عن زيادة فاتورة دعم السلع لتصل إلى نحو 49 مليار جنيه مقارنة بنحو 44 مليار جنيه، وذلك بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيهًا للفرد.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري