رابطة العدالة بمنشأة ناصر: الدولة تطرد المواطنين وتحبسهم لصالح المستثمر

أصدرت رابطة العدالة الاجتماعية بمنشأة ناصر بيانًا بشأن ما أسمته "تكرار الاعتداءات من قبل الأمن على أهالي مناطق الشهبة والرزاز بالمنطقة الجنوبية لمنشأة ناصر".

وقالت الرابطة، في بيانٍ لها، اليوم السبت: "عاد قسم الشرطة التابع للمنطقة لممارساته القديمة في خطف الرجال من منازلهم ومن ثمَّ احتجازهم داخل قسم الشرطة حيث يتم ابتزاز المواطن بتخييره بين التنازل عن منزله أو تلفيق قضية له في انتهاك واضح لحقوق المواطنين".

وأضافت: "حي منشأة ناصر هو الآخر يمارس العديد من الانتهاكات، حيث تكرر تنفيذ مهندسي الحي إزالات، مطالبين السكان بالتوجُّه للحي لاستلام جوابات تخصيص الشقق البديلة، وعند توجههم يُفاجأ الأهالي بعدم وجود جوابات مخصصة لهم".

وتابعت: "لم يكتفِ مهندسو الحي بالتحايل والنصب على البسطاء مستغلين فقرهم وجهلهم بالقانون، بل تمادوا في فسادهم، حيث رفض مهندسو الحي إدراج السكان المستأجرين في الحصر الذي يتم للبيوت قبل هدمها، وعلى أساسه يتم تعويض السكان بشقق بديلة، كما أنَّ الحي لا يعترف بوجوب استحقاق كل من الأرامل والمطلقات والفتيات والحاضنات لشقق بديلة وأن الحصر لا ينبغي أن يشملهن".

وحسب البيان، سبق أن حدَّدت الدولة ثمانية شروط لتعويض المضارين تحت مسمى شروط التسكين، ومنها الإقامة الفعلية والرقم القومي وقسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأطفال ووصولات الكهرباء والمياه، حيث أقرَّ القانون ضرورة توافر إحدى هذه الشروط للتعويض، وهو ما تم تجاهله من قبل الحي ووضع معايير بديلة لا يعلم أحد لها مصدرا أو تشريعا.

وأدانت الرابطة -في بيانها- عدم اعتراف الحكومة بالورش والمصانع الموجودة بالمناطق المذكورة، قائلةً: "عدم توفير ورش بديلة يعني انضمام أعداد من الشباب والأهالي لطابور المتعطلين عن العمل في ظل أوضاع اقتصادية بالغة السوء تسببت فيها الدولة".

وذكرت الرابطة في بيانها: "أعلنت محافظة القاهرة مخطط تطوير منطقة منشأة ناصر عام 1996 وتضمَّن التخطيط تسع مناطق مستهدف تطويرها، والمعروف أنَّ أماكن التخطيط ليست خطرة بل هي أماكن تحتاج إلى إعادة تخطيط فقط، وهو بالفعل ما شرعت فيه الدولة منذ إعلان التخطيط وحتى عام 2014، حيث أوصلت الدولة العديد من المرافق للمناطق الثامنة والتاسعة موضوع الحديث، كما قامت الدولة ببناء مساكن سوزان والحرفيين في هاتين المنطقتين، فكيف تحولت لمناطق خطورة تستوجب الإزالة بين ليلة وضحاها؟ وكيف بعد أن صرفت الدولة أمولًا طائلة في بناء المساكن ومد المرافق اكتشفت الخطورة؟".

واختتمت بيانها بالقول: "الأمر مرتبط بصفقة قامت بموجبها الحكومة المصرية ببيع أراضي الشهبة والرزاز -المنطقة الثامنة والتاسعة طبقًا لتخطيط المحافظة- لشركة إعمار، وهو ما يكشف مزاعم الدولة في شروعها ببناء مساكن الأسمرات لإنقاذ المواطنين من العشوائيات وهي في الحقيقة تعمل لصالح المستثمر".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري