خبير اقتصادى : تطبيق ضريبة الدمغة لن يؤثر على البورصة

قال محمد سعيد العضو المنتدب لشركة (أى دى تى) للاستشارات، إن وثائق صندوق النقد الدولى لإقراض مصر تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، والتى بدأت فى تنفيذه قبل حصولها على قرض الصندوق، كما تؤكد الوثائق على تحسن معدلات النمو الاقتصادى وخفض معدلات العجز والدين العام.

واستبعد «سعيد» أن تقوم الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؛ خاصة أنه وفقًا لتصريحات وزارة المالية اليوم، فإنها ملتزمة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة ثلاث سنوات.

قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن «ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات»، موضحة أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حاليًا «بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار». 

وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة الدمغة أكد «سعيد» أنها كانت مطبقة من قبل، وبالتالى فإن تطبيقها مرة أخرى لا يمثل أى ضرر على تعاملات سوق المال وستكون ذات تأثير محدود.

وقالت أربعة مصادر في وزارة المالية وسوق المال لـ«رويترز»، اليوم ، إن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

وأشار إلى أن نسبة واحد فى الألف هى نسبة ضئيلة للغاية؛ خاصة فى ظل تحقيق البورصة مكاسب كبيرة منذ التعويم، مشيرًا إلى أن فارق العمولات بين شركة الوساطة المالية يتجاوز هذه النسبة.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وعزا «سعيد» تراجع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، إلى عمليات جنى الأرباح الطبيعية بعد فترة صعود قياسية للبورصة، استمرت أكثر من شهرين ونصف، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة يناير فى توقيت صدور حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير.

وأكد «سعيد» أن قدرة الحكومة المصرية على المضى قدمًا فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ظهر جليًا فى الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة الماضية.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على هبوط جماعى، وهوى مؤشرها الرئيسى بنسبة 3.7% وهو أعلى هبوط له منذ تحريرسعر الصرف، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 19.3 مليار جنيه بعد بيانات عن فرض ضريبة على البورصة. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري