لجنة الصحة بالبرلمان تناقش أوضاع «التمريض» مع وكيلة الوزارة

طالبت وكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض الدكتورة، كوثر محمود، أعضاء مجلس النواب، بدعم ومساندة أكثر من 200 ألف و700 من أعضاء هيئات التمريض.

وقالت «محمود»، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة؛ لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبين مكرم رضوان، وأيمن أبو العلا إلى وزيري الصحة والتعليم العالي، إنه «للأسف الدعم الموجه من الحكومة عبارة عن قرش صاغ في السنة لكل ممرض وممرضة، من خلال الدعم المالي الموجه من وزارة المالية إلى نقابة التمريض».

وأضافت «رغم أنه لا توجد أي مصادر دخل للنقابة سوى الاشتراك السنوي الذي يدفعه الأعضاء، والذي كان 15 جنيهًا في السنة»، وقالت إنه من غير المقبول أن يكون بدل السهر لمدة 12 ساعة 12 جنيهًا بما يوازى جنيه في الساعة، في الوقت الذي يصل فيه هذا المبلغ إلى 200 جنيه في المستشفيات الخاصة.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض أنها وضعت دراسة، تعد خطة قومية، تم إرسالها للرئاسة منذ عامين تتضمن عدد من النقاط الهامة للارتقاء بمهنة التمريض، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النظام التعليمي والتدريب والتوزيع والقوانين واللوائح التي تحكم المهنة والدور الإيجابي ومحو الصورة الذهنية السلبية لما تقدمه الدراما التلفزيونية والسينمائية لتلك المهنة، كما تضمنت الخطة المرسلة للرئاسة مقابل النبجتيات والسهر وبدل العدوى.

وأضافت أن هذه الخطة تستهدف نحو 200 ألف ممرض وممرضة مسجلين في نقابة التمريض؛ 110 ألف يعملون في مستشفيات وزراة الصحة و25 ألف في المستشفيات الجامعية و21 ألف في التأمين الصحي وألفين في المؤسسة العلاجية و5 آلاف في المعاهد التعليمية.

وأضافت أن الخطة تستهدف أيضًا الارتقاء بنحو 12 معهدًا فنيًا صحيًا و300 مدرسة فنية نظام 5 سنوات و17 معهد فني للتمرض بالجامعة.

وكشفت مسئولة التمريض بوزارة الصحة، أنه يوجد عجز في إعداد التمريض، وهناك مستشفيات أنفق عليها الملايين ومازلت لا تعمل منذ أكثر من 16 عامًا؛ بسبب عدم وجود هيئة التمريض، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، مشيرة إلى أن العجز وصل في مستشفيات وزارة الصحة إلى 12 ألف ممرض وممرضة وفي المستشفيات الجامعية إلى 10 آلاف.

وقالت إنه انتهى عصر التوزيع الظالم الذي كان يرهق هيئات التمريض وخاصة من الإناث والسيدات، اللاتي كن تفاجئن بتعيينهن خارج محافظتهن، حتى أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قرارً في يوليو العام الماضي بتعيين خريجي التمريض بمحافظاتهم.

ووجهت نداء إلى الأعضاء بضرورة عقد جلسات مع روساء الجامعات وعمداء كليات الطب من أجل زيادة خريجى التمريض لموجهة العجز الشديد، وإعادة النظر في قانون تكليف الممرضات للعمل بعد تخرجهم في المستشفيات الحكومية، واصفة القانون الحالي بـ«العقيم»، حيث لا يوجد به نصوص رادعة لمن يرفض التكليف، كما طالبت من النواب معرفة سبب تأخر قانون مزاولة المهنة الذي تقدمت به منذ 5 سنوات والموجود حاليا بمجلس الدولة.

وأشارت إلى أن هذ القانون يهدف إلى حماية المريض وهيئات التمريض، ويمنع العشوائيات الموجودة داخل المستشفيات الخاصة والتي توفر العمل للممرضين والممرضات غير المؤهلين والذين لا يوجد معهم تراخيص مزاولة المهنة.

كان النائب الدكتور مكرم رضوان كشف من خلال طلب الإحاطة المقدم منه عن العشوائية في توزيع هيئات التمريض، وقال «نجد في بعض المستشفيات ممرضة لكل 20 مريضًا وفي مستشفيات أخرى نجد 20 ممرضة لكل مريض، وهناك ممرضة كي تذهب لعملها تقطع مسافة 100 كيلو متر ذهابًا وإيابًا، بينما زميلتها تعمل بجوار منزلها.

وطالب النائب بضرورة قيام الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بوضع منظومة تقلل تلك الفوارق.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري