«الصيادلة» تشكو وزير الصحة بعد استبعادها من تسعير الدواء

أعلنت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة استبعاد الدكتور وحيد عبدالصمد، ممثل نقابة الصيادلة من اللجنة الإستشارية للصيدلة والدواء الخاصة بالتسعيرة الأدوية، بعد موافقة وزير الصحة على إعادة تشكيل اللجنة.

وجاء في نص الخطاب الرسمي الموجه إلى الدكتور وحيد عبدالصمد يوسف، ممثل نقابة الصيادلة وأمين الصندوق أنه بناءً على قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين على إعادة تشكيل اللجنة الإستشارية للصيدلة والدواء تم إنهاء فترة وجوده داخل اللجنة .

وفي أول تصريح له بعد الإطاحة به، أكد "عبد الصمد"، أن النقابة تمثل جموع الصيادلة والقطاع الطبي والمريض المصري، ولكن الوزير تعمد تعليق عمل اللجان الخاصة بالتسعير لصالح الشركات، وكانوا يجتمعون في أيام العطلات الرسمية.

وأضاف عبدالصمد، في تصريحات خاصة، أن كافة القرارات الخاصة بالتسعيرة الدوائية تم اتخاذها في الغرف المغلقة بين الوزير والشركات وغرفة صناعة الدواء، نتيجة مطالبتهم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، وضرورة توقيع عقوبات رادعة ضد أصحاب الشركات، الذين لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عن اللجنة.

وعن رد فعل النقابة حول قرار الإقالة، أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن هذا يعد استمرار سياسة الإقصاء والإبعاد الممنهجة، التي ينتهجها الوزير ضد جموع الصيادلة للتدخل في إدارة ملف تسعيرة الدواء، قائلًا: "طبقًا لأحكام القانون نقابة الصيادلة هي الجهة المعنية بدراسة ملف الدواء، ولكن الوزير الحالي يفعل كل شئ مخالف ويعمل من أجل صناعة الأزمات والمشاكل، وكأنه لا رقيب عليه".

وأضاف عبيد في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن النقابة تقدمت اليوم بشكوى عاجلة إلى رئاسة الوزراء بشأن إقصاء الصيادلة عن التسعيرة الدوائية.

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة أعلنت رفضها التام للتسعيرة الدوائية الأخيرة وطالبت بإقالة وزير الصحة بسبب ما وصفوه بالعشوائية في اتخاذ القرار وخدمة مصالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات متعددة الجنسية عبر الزيادة الثانية في "تسعيرة الدواء".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري