شعبة النقل الجماعي تطالب الحكومة بفتح تراخيص الأجرة لأوتبيسات الرحلات

طالبت شعبة النقل الجماعي والرحلات، بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل المرور وتطبيق القانون على الحافلات التي تحمل تراخيص ولوحات معدنية "أتوبيس رحلات" في النقل الجماعي للركاب.

وشدد أعضاء الشعبة الحكومة بضرورة فتح تراخيص الأجرة لتلك السيارات، التي يبلغ عددها نحو 10 آلاف سيارة أو يزيد، مع وضع رسوم تحددها الدولة بحد أقصى 10 آلاف جنيهًا عن كل ترخيص.

وأكد الأعضاء في الاجتماع الأخير الذي عقد بمقر الغرفة، أن هذه الظاهرة انتشرت بالرغم من وجود 260 شركة رحلات بالأسكندرية، لافتين إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الشعبة والجمعية العمومية لبحث مشاكل نشاط شركات الرحلات الجماعي مع إدارة مباحث المرور.

وأشار الأعضاء إلى أن انتشار تلك الحافلات تسبب في مشكلات مرورية، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بأصحاب مكاتب الرحلات، نتيجة لمساواتهم بعربات السرفيس التي تحمل أرقام رحلات ويُعتبروا من الدخلاء عليهم.

من جانبه أكد جابر عثمان رئيس الشعبة، أن حل مشكلة السيارات التي تحمل تراخيص رحلات، يمكن أن يتم من خلال إشهار جمعية لنقل الركاب لتقوم بإدارة ترخيصها وإدارتها.

وأضاف "عثمان" أنه في حال عدم إمكانية تطبيق هذا الاقتراح، فيمكن أن تقوم الشعبة بهذا الدور، لافتًا إلى أن تلك السيارات باتت تمثل أحد ركائز نقل الركاب، وبالتالي فمن المهم تقنين أوضاعها.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري