أزمة السكر «عرض مستمر».. نقص بالأسواق وارتفاع في الأسعار

في الوقت الذي تتعهد فيه وزارة التموين بإنهاء أزمة السكر، تشهد الأسواق ارتفاعا حادا في أسعار المنتج الرئيسي فى البلاد، حتى وصل الكيلو إلى 14 جنيها، مع عدم توفره في الكثير من المحافظات. 

وأكد كريم جمعة، معاون وزير التموين، أنه تم توريد نحو مليون طن من قصب السكر، مع إنتاج ما يقابله من السكر وتوزيعه، حيث تعد محافظتا القاهرة والجيزة هما الأكثر تأثرًا بنقص السكر.

وقال "جمعة" فى تصريحات له، اليوم، الأحد، إن أزمة السكر ستشهد انفراجة تامة خلال الأيام المقبلة، مع ضمان عدم حصول نقص في السكر خلال 2017.

وأضاف معاون وزير التموين، أن مباحث التموين تبذل المزيد من الجهد لفرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لمنع تلاعب التجار، مشيرا إلى أن النقص في السلع كان واضحا في القاهرة والجيزة بسببب الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم كيلو السكر بـ 3 جنيه، والزيت بـ7 جنيهات، للتخفيف عن المواطن البسيط.

فيما أكد وزير التموين بدء تصنيع سكر القصب الذى سيوفر 1.1 مليون طن كما أنه سيتم تصنيع سكر البنجر، والذي سيوفر 1.3 مليون طن ليصبح الإجمالي 2.4 مليون طن، مؤكدا أن استهلاكنا 3 ملايين طن، وبالتالي سنستورد الباقي.

وأشار إلأى وجود وفرة في الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية، موضحا أن أزمة السكر كانت نتيجة إحجام القطاع الخاص عن تدبير احتيجات السوق التي كان مكلف بها وتحملت الوزارة تغطية هذا العجز.

وألمح الى أن الوزارة استوردت ما يوازي 500 ألف طن من السكر لتغطية هذا العجز وتم ضخ 240 ألف طن كل شهر، موضحا أن إتاحة السلعة بالسوق أهم من السيطرة على الأسعار، حيث إن الوفرة ستولد ضبط وتوازن في الأسواق.

مبادرات فردية لحل الأزمة 

فيما بدأت بعض المحافظات تحاول حل الأزمة بمبادرات فردية، إذ أكد مجدي جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أن الغرفة بالتعاون مع التوكيلات التجارية وعدد من التجار الشرفاء، تمكنت من البدء في ضخ كميات من السكر الحر المستورد، في محال البقالة والمعارض التي تقيمها الغرفة التجارية.

وأضاف "جاب الله"  بأنه يتم طرح كميات من السكر بسعر 10.5 جنيه للكيلو الواحد، لمواجهة أزمة السكر، مشيرا إلى أن معرض السلع والمواد الغذائية، المقام حاليا بمدينة الفيوم، يستمر من 20 إلى 25 يومًا، وقد يتم مد فترة بقائه بسبب إقبال المواطنين عليه . 

شركة السكر: الأزمة مفتعلة 

وقال المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إن إجمالي إنتاج الدولة لسلعة السكر يصل إلى 2.3 مليون طن، في مقابل استهلاك يصل لـ 3.3 مليون طن، ليصل العجز إلى مليون طن.

وأضاف أن الدولة تسد العجز عن طريق الاستيراد من الخارج، مؤكدًا أن أزمة السكر الحالية "مفتعلة"، وليست حقيقية.

برلماني: الحكومة هي السبب 

ومن جانبه أعرب النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن استيائه الشديد لاستمرار موجة غلاء الأسعار، وخاصًة أزمة السكر التي اعترض على استمرارها حتى هذة اللحظة، لافتًا أن سعر الكيلو وصل إلى 14 جنيهًا بالسوق المحلية .

وأضاف "تمراز"  أن أسباب ارتفاع الأسعار وعدم إصدار أي بيان بشأن السعر الحقيقي للسكر، رغم مطالب البرلمان، يبين أن الحكومة هي من تسببت في تلك الأزمة.

استيراد 750 ألف طن لضبط الأسواق 

ومن جانبه أكد إبراهيم عامر المتحدث الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي كميات السكر التي تعاقدت عليها الوزارة منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الان تقدر بنحو 750 ألف طن سكر وذلك بهدف ضخهم بالسوق المحلية بأسعار مناسبة.

أوضح أن لجوء الحكومة للاستيراد لمواجهة أزمة السكر التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة يأتي نتيجة إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد والذي استورد 80 ألف طن فقط مقابل 750 ألف طن من الحكومة .

ونوه عامر بأنه سيتم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الاحتياجات لمنع تكرار الأزمة وأنه سيتم تحديد الاحتياجات ووضع خطة لتوفير السكر بسعر مناسب خلال الأشهر القادمة خاصة و أن الوزارة قامت بتوفير السكر بعد تقاعس القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنه تم توريد 550 الف طن من قصب السكر للمصانع الـ 6 في محافظات الصعيد ، كما أنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لتحقيق المستهدف والذي يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن ، لافتا إلى أن الإنتاج المتوقع يصل إلى 2 مليون و 400 ألف طن منها مليون و100 الف طن من قصب السكر ومليون و 300 ألف طن من البنجر.

نستورد 25% من احتياجاتنا 

 والمعروف أن نسبة استهلاك الفرد من السكر حوالى 34 كيلو جراما فى السنة طبقًا لإحصائية صادرة عام 2009 ونسبة الاكتفاء الذاتى منه تبلغ حوالى 72% وفقًا لهذه الإحصائية، ويتم تعويض النقص بالاستيراد.

كما أن مساحة الأرض المزروعة بالمحصول حوالى 300 ألف فدان. إذًا النسبة المراد استيرادها حوالى 25%  حتى يتم الاكتفاء ذاتيًا تمامًا. ولذلك فيرى عدد من الخبراء أنه يجب الاهتمام الشديد بزراعة القصب حتى يتم تعويض هذه النسبة المتبقية التي يتم استيرادها وهذا يقتضي ضرورة الاهتمام الشديد بعملية التقاوى حتى يتم رفع انتاجية الفدان، وتذليل كل العقبات أمام المزارعين وبمعنى أوضح وأدق يجب تغيير السياسة الزراعية المتبعة بالاتفاق مع المصانع التى تقوم بإنتاج السكر من أجل توفير السكر المطلوب. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري