صناعة عسل النحل بسوهاج مهددة بالانقراض.. وأصحاب المناحل: الخسائر فادحة

يواجه العاملون بصناعة العسل الأبيض في سوهاج مشكلات عديدة أبرزها قلة المحاصيل الزراعية والمراعي الخضراء وأزمة السكر وانخفاض زراعة القطن، ليتكبدوا خسائر مالية تصل لـ70%.

يقول محمد السوهاجي، صاحب منحل، إن الصناعة العسل تمر بمراحل عديدة بداية من شراء الخلية الخشبية التي بلغ سعرها 500 جنيه، يزيد حسب جودة الخشب إضافة إلى 70 جنيها لطرود حشرات النحل لتكوين العسل، وألف جنيه أدوات تغذية ومصايد، و2000 جنيه أدوات فرز، وألف جنيه مصروفات الأدوية، ونحو 4 آلاف جنيه للشمع والمطهرات ومصروفات النقل. 

 

ويضيف "أنا كصاحب خلايا عسل لو قمت بترخيص الخلايا الدولة هتديني 10 كيلو سكر مدعم لكل خلية كل عام في المقابل هيحصلو مني 12 جنيه سنويا لكل خلية يعني لو عندي 12 ألف خلية هدفع ليهم 150 ألف جنيه هكسب كام؟".

ويستكمل حديثه لـ"ألتحرير" قائلا إن "طن السكر العام الماضي كان بـ5 آلاف جنيه، واليوم وصل 14 ألف جنيه، وكيلو العسل سعره زي ما هو، ولو زودت جنيه محدش هيشتري، مما دفع الكثير من أصحاب صناعة العسل لبيع الخلايا بسبب الخسائر دون تدخل يذكر من الحكومة".

 

وحول تأثير "لسعة" النحلة، يوضح سيد خليفة، مربي نحل، "النحلة التي تنتج العسل بعدما تقوم بلسع شخص فأنها تحمل نسبة من دمه في بطنها وقد تكون النسبة بها مرض فتموت".

 ويشير إلى أنه بسبب إهمال الحكومة في دعم أصحاب المناحل، فقد تتعرض الزراعات الحقلية للدمار، لافتا بأن المحاصيل الزراعية تلقح من النحل لكي تنتج لنا الغلال "إذا مات النحل سيموت المحصول ولن ينتج لنا الثمار".

ويردف "ستدمر الزراعة بسبب عجز الحكومة عن توفير السكر وتطوير هذه المهنة.. وبسبب أزمة السكر أصبحنا نغذي النحل على العسل".

ويؤكد أشرف علي، صاحب منحل، أن المعوقات التي تواجه صناعة العسل في سوهاج هي ارتفاع أسعار الخشب والسكر، موضحا أن سعر الكيلو كان يصل لـ20 جنيها، قبل ارتفاعه للضعف حاليا، مشددا على أن المكسب لا يتجاوز الـ20 %.

ويكشف "علي"، أن الخلية يوضع بها لتر مياه كل 10 أيام، يتم تحليتها بالسكر لتنشيط حركة النحل، مضيفا أنه بحلول البيات الشتوي يتم توفير السكر لأصحاب خليات النحل؛ لتصبح دورة السكر شهرية، قبل تعديل عملية الفرز مطلع شهر يونيو ليصبح 4 مرات، لافتا بأن "العسل الغامق هو أفضل الأنواع".

وطالب الدولة بتوفير معارض، وفتح أبواب التصدير بقوله "لا توجد أي مساندة من الدولة تتمثل في توفير الأدوات المستخدمة في الصناعة وضرورة التسهيلات في التصدير لتوفير عملة صعبة للبلاد للنهوض بالاقتصاد القومي". 

من جانبه، يقول وكيل وزارة الزراعة مراد محمد حسين، إن المناحل المرخصة تحصل على حصة من السكر من وزارة التموين، موضحا أن النحل يقوم بتلقيح بعض المحاصيل، لكن هناك وسائل أخرى، لافتا بأن مراكز ساقلته والمنشاة وجرجا بها خلايا نحل تابعة للوزارة، حيث يتم بيع المنتج للمواطنين عبر معارض الدولة بأسعار مناسبة.

ويضيف "حسين" - في تصريحات للتحرير - أنه قبل موسم الفرز يتم تحديد سعر العسل من قبل الوزارة، مؤكدا "العسل الحكومي مضمون وليس به أي وسائل لمتابعة المناحل بصفة مستمرة".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري