«حماية الدستور»: إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان مخالف للدستور

أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عن قلقها إزاء قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب، دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧.

وقال بيان للمؤسسة، اليوم، الإثنين، إن المؤسسة المصرية لحماية الدستور قلقة إزاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور.

وأوضح البيان أن القرار يخالف الدستور حيث أن المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب.

وأضاف بيان المؤسسة، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية، لإنطوائها على مخالفة للمادة ١٥١، وحكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.

ولفت البيان إلى أن القرار خالف الدستور حيث تنص المادة ١٠٠ من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون إنتظار للحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا ينطوي على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة ٩٤ من الدستور.

وأشار إلى أن «أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته يناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه، حرصا على دولة القانون في مصر واستقرارها».  

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري