«دعم مصر» عن «تيران وصنافير»: نقسم بألا نوافق إلا على ما تمليه علينا ضمائرنا

قال النائب البرلماني صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب هو اختصاص دستوري وفقًا للمادة 151 من الدستور، ومناقشتها ليس تغولًا على اختصاص أي سلطة أخرى.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»: «سنبحث الاتفاقية كما تُبحث أي اتفاقية أخرى، وإن كانت هذه الاتفاقية مثار اهتمام شعبي وجماهيري في الفترة الأخيرة، فهي أكثر شعبية وجماهيرية بالنسبة للمواطن أكثر من أزمة السكر ورغيف العيش وأي شيء آخر».

وتابع: «قد تكون وجهة نظري أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، لكني لن أتخذ موقفًا إلا بعد فحص وتدقيق كل الأوراق والمستندات الخاصة بالاتفاقية، لأصدر حكمي في النهاية بقبولها أو رفضها»، مؤكدًا تواصله مع جميع الأطراف المؤيدة والمعارضة للاتفاقية لمعرفة وجهات النظر المتباينة.

وحول موقف ائتلاف دعم مصر، من موعد تقديم الاتفاقية إلى مجلس النواب قبل أيام من صدور حكم القضاء، علق: «بالفعل الحكومة تأخرت في تقديم الاتفاقية للبرلمان، وهذا التأخير غير مبرر، ولا نستطيع معرفة سبب ذلك إلا بعد الشروع في مناقشة الاتفاقية».

وأقسم حسب الله، بقوله: «أقسم باسمي أنا وكل نواب دعم مصر أننا  لن نوافق إلا على ما تمليه علينا ضمائرنا، وإذا انتهينا إلى رفض هذه الاتفاقية، سنرفضها بصوت عالي، لأننا لن نحاسب أمام هذه الحكومة ولكننا سنحاسب أمام التاريخ والله عز وجل والشعب، ولن ننصاع لأي توصيات أو توجه».

وكان مجلس النواب قد تسلم رسميًا اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من الحكومة، فيما لم يُحدد بعد موعد بدء الجلسات البرلمانية لمناقشتها.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري