«المالية» تطالب البرلمان بمهلة لرصد أعداد الصناديق الخاصة بالوزارات

قال محمد معيط، نائب وزير المالية، ان الوزارة طلبت من مجلس النواب مهلة شهر، لتحديث تقريرها عن أعداد وأرصدة الصناديق، والحسابات الخاصة، بسبب عدم تلقي الردود الخاصة بالحصر، من عدد من الوزارات حتى الآن.

أوضح معيط، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن 14 وزارة فقط هي التي ردت على طلب وزارة المالية الخاص، بإجراء حصر للصناديق، والحسابات الخاصة، التابعة لها، فضلًا عن المحافظات، باستثناء واحدة أو اثنتين.

أكد نائب وزير المالية، أن الوزارة ستقوم بتحديث التقرير في ضوء البيانات التى سترسلها الوزرات لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعود أزمة الصناديق والحسابات الخاصة إلى عام 2006، عندما بدأ تفعيل حساب الخزانة الموحد، وهو الحساب الخاص بالإيرادات والمصروفات الكلية لدى البنك المركزى، وضم وقتها نحو 60 ألف حساب، لتبقى هذه الحسابات والصناديق الخاصة مفتوحة خارجه بالمخالفة للقانون المنشأ لحساب الخزانة، وبعيدًا أيضًا عن الرقابة على الوارد والمنصرف.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري