أول نائب يتقدم بطلب استجواب رئيس الوزراء: علينا محاسبة المخطئ
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن إدراج طلب استجوابه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، خطوة جيدة في طريق تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب.
وأضاف بدراوي، لـ"التحرير"، أن عدم مناقشة الاستجوابات خلال الفترة الماضية شيئ معيب بالنسبة لبرلمان جاء بعد ثورتين، موجهًا الشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس؛ لاستجابته لطلبه وإدراج استجواب رئيس الوزراء على جدول أعمال الجلسة.
وتابع: "نسعى دائمًا لمحاسبة المخطئ وهذا دورنا الأساسى، ومجمل الأوضاع الاقتصادية في الدولة واضحة للجميع بأن مؤشراتها متواضعة جدًا، ولا تستطيع في بيان عاجل يستغرق دقيقة أو دقيقتين، شرح وجهة نظرك".
وأوضح أن خطورة الوضع الاقتصادي نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة، تتمثل في ارتفاع معدل التضخم وزيادة الفقر، وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، وانخفاض معدلات النمو، وكل ذلك واضح للجميع، لافتًا إلى أن كل هذه المؤشرات لها تأثير سلبي بشكل كبير على الوضع الاجتماعى للمواطنين.
واستطرد: "مر عام ونصف على وجود الحكومة في موقعها، ويجب محاسبتها على ما وصلنا إليه الآن، ولسنا في صراع مع أحد، وجميعنا يشترك في بناء الوطن"، منوهًا بأن معدلات التضخم ارتفعت ثلاث أضعاف، نتيجة قرارات الحكومة الاقتصادية، وتساءل: "هل فرض عين على الدولة السير فى هذا الطريق؟".
ويناقش مجلس النواب، خلال جِلسته العامة، غدٍ الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي الموجّه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسبب خطورة الوضع الاقتصادي. وتضمَّن نص الاستجواب الذي تقدم به بدراوي، آثار خطورة الوضع الاقتصادي الوضع الذي تمر به البلاد، المتمثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.
وأوضح عضو مجلس النواب أنَّه حذَّر أكثر من مرة من هذه السياسات، فضلًا عن عدم الاستماع إلى آراء من أسماهم "الخبـراء والمتخصصين"، لافتًا إلى أنَّ الحكومة لم تعبأ بالفقراء ومحدودي الدخل.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات