نائبة تطالب البرلمان بعدم نظر اتفاقية تيران وصنافير إلا بعد حكم القضاء

اعتبرت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، للبرلمان في ظل وجود قضية يتم نظرها أمام القضاء، «إجراء غير صحيح».

وقالت في بيان، اليوم، إن إعلان الحكومة إحالة الاتفاقية البرلمان يعد تدخلا برفضها مجريات تطبيق القضاء للعدالة، وأنه يعتبر تداخل بين السلطات، مضيفة أن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإحالتها لمجلس النواب لا يجوز قضائيًا ودستوريًا.

وأضافت أن الاتفاقية أصبحت باطلة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغائها، وبالتالي تصبح الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء أو مناقشتها في مجلس النواب أمرا لا قيمة له، وأنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد قبول الطعن على حكم إلغائها.

وتري هنري أن هذه الإحالة سوف تحدث تصادم بين السلطات، خاصة أن الحكومة هي الخصم الرئيسي في قضية منظورة أمام القضاء تخص نفس الاتفاقية، موضحة أنه بهذه الإحالة للبرلمان فإن الحكومة تحرج مجلس النواب لكونه خصم آخر في نفس القضية.

وطالبت مجلس النواب بإرجاء نظر الاتفاقية لحين صدور الحكم النهائي للقضاء، موضحة أنها طالبت سابقا ومازالت تطالب بالإلتزام بنص المادة ١٥١ التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في الموافقة على الاتفاقيات وإحالتها للبرلمان وليس رئيس الحكومة كما تلزم بالاستفتاء فقط في الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة المصرية وترفض رفضا قاطعا التنازل عن أي جزء من الاراضي المصرية.

وتنص المادة ١٥١ من الدستور على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري