«قرض صندوق النقد وطرح سندات دولارية» أهم إنجازات المالية 2016

قال وزير المالية، عمرو الجارحي: إن "أهم الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال العام الحالي 2016، تمثلت في مشاركة الوزارة بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كللت بموافقة الصندوق على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، والإهم إشادته ببرنامج الإصلاحات المصرية، وإعلان تأييد ودعم لا محدود لها، إلى جانب ما تم تطبيقه من إجراءات إصلاحية تستهدف تعظيم الإيرادات العامة، مثل (استصدار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة - الذي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ما عدا مجموعة السلع والخدمات التي تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين)، وهو ما سيحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة سنويًا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب (إعداد واستصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبة والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية، واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلي من شأن حماية الصناعة المحلية أمام المنتج المثيل المستورد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في التنمية العقارية".

وأوضح "الجارحي" في بيان له اليوم الخميس، أنه في إطار جهود وزارة المالية لتنويع مصادر تمويل الدين العام، فقد شهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، كما نستعد لطرح سندات دولارية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل.

وحول الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أضاف الوزير - أن المالية تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتأمينية والتمويلية التي ستقدم عبر إنشاء كيان موحد للإشراف على هذا القطاع المهم والحيوي لنمو الاقتصاد القومي، لافتًا إلى توقيع مصلحة الضرائب أيضًا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير إصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعي بالمحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لإصدارها.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري