القومي للمرأة يستنكر الممارسات غير القانونية التي تجعل المرأة "سلعة"

أعرب المجلس القومي للمرأة عن استيائه مما تم نشره في إحدى الصحف بممارسة الاتجار بالبشر مستنكرا كافة الممارسات غير القانونية، التي تنال بشكل فاضح من إنسانية المرأة كرامتها وتجعل منها سلعة تباع وتشترى ويتم استغلالها انتهازا للظروف المعيشية الصعبة من أفراد تقودهم غرائزهم وأطماعهم التي افتقدوا من أجلها لآدميتهم وتخلوا بها عن ضمائرهم ووطنيتهم واستباحوا كبرا وعدوانا مخالفة الأديان وما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام بشأن العلاقة الزوجية  .

ونوه المجلس بأن ما تضمنه الملف المنشور من وقائع تشكل إن ثبت صحتها جرائم طبقا للقانون  رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتي يُعاقب كل من ارتكبها بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد  في أحوال محددة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو القدر المساوي لما عاد من منفعة علي الجاني أيهما أكبر .

وأكد المجلس القومي للمرأة أنه سوف يتوجه ببلاغ إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما ورد بالتحقيق الصحفي المنشور من وقائع لينال كافة من سولت له نفسه ارتكاب تلك الجرائم العقاب المناسب وفقا للقانون .

وأهاب المجلس بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتصدي لهذه الجرائم بكل حسم وقوة ووضع البرامج والخطط الهادفة للقضاء عليها حفاظا علي المرأة المصرية ومكانتها وصونا للأسرة المصرية والمجتمع المصري.

ويعلن المجلس القومي للمرأة اتصالا واستمرارا للمهام المسندة إلية متابعته لتنفيذ الإجراءات الواجبة والكفيلة بحماية المرأة المصرية من خلال مشاركته ودعمه للجهات المعنية.

المصدر المرأة والطفل