أزمة بين السلطات بسبب «تعيين رؤساء الهيئات القضائية»

كتبت- نعمة الله التابعي:

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون تعينين رؤساء الهيئات القضائية، أمس، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، لحين أخذ رأي الهيئات القضائية المختلفة «محكمة النقض» و«مجلس القضاء الأعلى» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» و«مجلس الدولة»، ومنحت مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها، كما اتفقت على إرسال مشروع القانون لكل الجهات القضائية المختصة لإبداء الرأي بشأنه.

ينص مشروع القانون على أن «يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى».

كما ينص على أن «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة».

اعتداء على استقلال القضاء

من جانبه أصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة، بيانا، أمس، وقال إن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالباً بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف عبد المحسن أنه جار التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر، وتم دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشة الأمر.

وأشار إلى أن نادي قضاة مصر في سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.

ولفت نائب رئيس محكمة النقض إلى أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منوها بأن استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم.

يتوافق مع نصوص الدستور

وفي المقابل، قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور.

وأضاف الشريف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلال القضاء.

وأوضح أنه آن الآوان أن يصدر قانونا يضبط الأمر ولا يُترك لرئاسة الجمهورية، فيصدر قرار على غير هوى ورأي السلطة القضائية، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على «تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية» ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة.

وأشار إلى أن التعديل منح المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية في الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأي الذي لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالي.

آراء الهيئات القضائية

وأصدرت اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، بيانا، بشأن لقاء عُقد مساء أمس، بين وفد من مجلس إدارة نادي القضاة، ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.

وقال البيان إن وفدًا من مجلس إدارة نادي القضاة التقى رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناءً على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.

وأشار إلى أن جميع الحاضرين، أكدوا رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع، وهي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.

وأضاف، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان قررت احتراما للدستور والتزاما بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان أكدوا احترامهم الكامل لكافة آراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة، والاعتداد بها وأنها ستكون محل اعتبار، ولن ينظر إليها كآراء استشارية.

ويجمع غدا الثلاثاء لقاءً بين مجلس إدارة نادي القضاة، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري