بالأسعار.."التحرير" تنشر الزيادة المرتقبة على المنتجات البترولية

ارتفاع سعر تكلفة إسطوانة البوتاجاز الى  ١١٠ جنيه

 

تشهد الفترة الحالية حالة من التساؤلات والترقب، فرضتها الأحداث الاقتصادية والسياسية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية المختلفة، والتى تمثل أهمية كبرى لكل فئات وطبقات الشعب،خاصة بعد تداول أنباء عن نية الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية مرة أخرى من "بنزين" و"سولار" و"بوتاجاز"، بعد قرار البنك المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة، بالإضافة لاعدم استقرار  أسعار صرف الدولار، والذى ترتب عليه مؤخرًا رفع أسعار المنتجات البترولية حتى لا يمثل عبأ على الحكومة؛ ممثلة فى وزارة البترول، التى تقوم باستيراد 60 % من احتياجات البلاد من الخارج، إلا أن الإجراءات والقرارات التى أقرها كلا من منظمة أوبك، والبنك المركزى الأمريكى مؤخرًا وضعت وزارة البترول فى مأزق حقيقى.
 
المشهد يزداد سوادًا وشحوبًا خلال الفترة الحالية، خاصة بعد معاودة أسعار النفط الخام نموها، بعد اتفاق أعضاء منظمة أوبك مؤخرًا على خفض مستويات الإنتاج اليومي، بمقدار ١،٢ مليون برميل، لتعاود أسعار النفط مستوى ٥٤ دولار، وبات من المرجح تأرجح الأسعار فيما بين ٥٥ -٦٠ دولار للبرميل، ليقف النفط الصخري حائلًا للمزيد من الزيادة، إذا ما رأت الدول الكبرى صاحبة تلك التكنولوجيات ذلك وعملت على المزيد من إنتاجية الزيت والغاز الصخري.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستتأثر كثيرًا من هذا النمو السعري للنفط عالميًا، لأنها تقوم بشراء حصص الشركاء الأجانب من الإنتاج المحلي من النفط بالأسعار العالمية، وكذلك فإن مصر تستورد كميات كبيرة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت من الخارج؛ لسد حاجة الاستهلاك المحلي، والذي يتزايد سنويًا بشكل كبير خلافًا للمتعارف عليه عالميًا.
 
وأضاف المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - لـ«التحرير»، أن هذا يتواكب مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتعويمه مع العملات الأجنبية المختلفة، مما أثر كثيرًا في زيادة مقدار دعم المنتجات البترولية المتداولة في السوق المصري، وارتفعت التكلفة بشكل كبير، مما يمثل عبء كبير على الحكومة، التى يكون خيار تحرير دعم المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة فرض واجب لا مفر منه.

واستطرد قائلا "إن أكبر الأمثلة على ذلك هو ارتفاع تكلفة سعر أسطوانة البوتاجاز التى وصلت إلى ما يوازي ١١٠ جنيهًا مصريًا، في حين أن السعر الحالي المعدل حديثًا بلغ ١٥ جنيهًا، والأمر يتطلب زيادة سنوية تبلغ ٤٥ جنيهًا للوصول خلال عامين لسعر التكلفة وتحرير الدعم".
 
ونوه أيضًا أن الوقود البترولي تأثر كثيرًا، حيث بلغت تكلفة لتر بنزين ٩٢ ما يوازي 6.24 جنيه عند سعر صرف بما يعادل 17.5جنيه/دولار أمريكي، في حين بلغ سعره المحلي المعدل حديثًا 3.50 جنيهًا، والأمر يتطلب زيادة لا تقل عن 1.4 جنيه للتر سنويًا.
 
وأضاف أن "بنزين ٨٠" والذي يحتوي على نسبة كبيرة من المكون المحلي فإن تكلفته ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 5.10 جنيهًا في حين سعره المعدل بلغ فقط 2.35 جنيهًا، مما يعني ضرورة تطوير السعر بمقدار 1.35 جنيهًا للتر سنويًا، وذلك أمر يصعب تصوره إلا إذا امتدت فترة تحرير دعم المنتجات البترولية لأكثر من خمس سنوات، مشيرًا إلى أن "السولار" أيضًا يعتبر المنتج البترولي الحيوى والرئيسى للفئات البسيطة الذى يتخدم كوقود للحافلات والآلات والمعدات والزراعة والري وكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية، حيث ارتفعت تكلفته بشكل كبير مؤخرًا لتصل إلى ما يوازي 6.80 جنيه للتر، في حين بلغ سعره المعدل حديثًا 2.35 جنيهًا،مما يتطلب زيادة تتعدى ٢ جنيه سنويًا على مدار عامين فقط.
 
وشدد على أنه لا بد من أهمية ترشيد استهلاك المنتجات البترولية للوصول إلى معدلات استهلاكية تتفق ومعدلات النمو السنوية، مع أهمية اللجوء لاستخدام النقل الجماعي وعلى الدولة الاهتمام بتحسين أداء الخدمة لترشيد الاستهلاك بشكل كبير، وهذا لا يقل عن دور قطاع البترول الذى عليه أن يقوم ببذل جهد كبير لزيادة معدلات إنتاج النفط في مصر، وكذلك الاهتمام الكبير بزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي مع الطفرة الإنتاجية الأخيرة باكتشاف حقل ظهر وتوابعه خلاف الغاز المكتشف في المياه العميقة في البحر المتوسط.

وأضاف أنه بالنسبة لزيوت السيارات المسوقة بمصر، فإنها تنقسم إلى نوعين رئيسين، النوع الأول؛ وهو الزيوت المعدنية وهو الأكثر تسويقًا وتنتج محليًا والأقل سعرًا، وتعتمد مصادر إنتاج الزيوت المعدنية على الزيوت الأساسية المنتجة من شركات التكرير المصرية وأسعارها أقل من المستورد مقارنة بالأسعار العالمية، وكذلك الزيوت الأساسية التى تنتجها شركة أموك وتباع بالأسعار العالمية مقومة بالجنية المصري، التى تأثرت مؤخرًا أسعارها بقرار التعويم بما يعادل ضعف السعر قبل قرار التعويم.
 
 وأكد أن أسعار زيوت التعاون للبترول شهدت ارتفاعًا كبيرًا، والتى تتصدر مبيعات السوق المصري، حيث ارتفعت جميع نوعياتها كونها خارج منظومة الدعم، ليصل زيت سعر الجركن ٤ لتر من الزيت السوبر الأعلى في الأداء إلى ٢٠٠ جنيه، بينما كان السعر قبل التعويم يصل إلى ١٠٥ جنيه للجركن، أما نوعيات الشركات الأخرى بعلامات تجارية عالمية فأسعارها تزيد بمقدار ما بين ١٠ - ١٥٪‏ عن أسعار التعاون الحالية.
 
وأضاف أن الزيوت التخليقية تلك النوعية التى يتم استيرادها بالكامل من الخارج، ارتفعت أسعارها أكثر من الضعف، إذ بلغ سعر زيت موبيل ١ ما يعادل ٥٥٠ جنيه وهو الأكثر شهرة، في حين بلغ سعر زيت التعاون كوب١ ما يعادل ٤٠٠ جنيه وهو من ذات النوعية.
 
يذكر أن أقرت وزارة البترول مؤخرًا، الأسعار الجديدة التى تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا،بالإضافة إلى  أن سعر الكيروسين بلغ 235 قرشًا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 2500 جنيه للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المعكب 160 قرشًا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا بلغ 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد على 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة لـ"بوتاجاز 12 ونص" بلغ 15 جنيهًا لكل عبوة، و"بوتاجاز 25 بلغ 30 جنيهًا لكل اسطوانة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري