ننشر توصيات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية بـ«النواب»

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع حول مشروع قانون الإدارة المحلية، تستمع من خلالها لآراء شباب الأحزاب والجامعات، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مستهل الاجتماع أن اللجنة ترحب بكافة الآراء، لافتًا إلى قناعته وإيمانه بأن المشروع يجب أن يتم إصداره بأكبر قدر من التوافق المجتمعي، وأن الهدف من الحوار هو أن يأتى المشروع ملبياً لاحتياجات المجتمع، فكافة الآراء التى سيتم طرحها داخل جلسة الاستماع ستكون محل اهتمام لجنة الإدارة المحلية، التي بذلت الساعات في مناقشة مواد مشروع القانون المطروح.

وثمن عدد من الحضور بتوجه لجنة الإدارة المحلية في الاستماع إلى كافة الآراء حيث دعت العديد من شباب الأحزاب والجامعات والخبراء من المختصين في حقل الإدارة المحلية، فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وانتهى الاجتماع إلى 13 توصية هم ضرورة منح اختصاصات أوضح للمحافظين، والتوسع في تطبيقات اللامركزية المالية، وترسيخ فكرة الاستعانة بالقيادات الشابة وتأكيد الجمع بين أصحاب الخبرة والشباب، ومنح اختصاصات أوسع للمجالس الشعبية المحلية، وتأكيد التمثيل العادل للشباب فى المجالس الشعبية المحلية وفقاً للمادة(180) من الدستور، وعمل معسكر تثقيفى لراغبي الترشح في المحليات من الشباب، وتمثيل المدن الجديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية كمرحلة متدرجة من الحوكمة بها.

وجاء في التوصيات أيضًا، ضرورة إدخال القرى والمناطق السياحية ضمن تصنيف المحليات، وإلزام المحافظ ورئيس الحي بتعيين نواب لهم من الشباب والمرأة، وضرورة أن يتناسب عدد مقاعد المجالس الشعبية المحلية مع الكثافة السكانية داخل كل قرية او مدينة، وضرورة ان تتحول توصيات المجالس الشعبية الى قرارات فاعلة قابلة للتنفيذ، والمطالبة بجلسة حوار مجتمعى خاصة بمقترحات ذوى الاعاقة، ومراعاة ألا يكون المرشح داخل المجالس الشعبية المحلية من المنتمين للمجالس التنفيذية، وتشكيل لجنة يتبناها مجلس النواب لتدريب شباب المرشحين للمجالس المحلية.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن كافة الأراء التى طرحت اليوم أمام لجنة الإدارة المحلية مسجلة وهى فى عهدة  لجنة الإدارة المحلية وأنه سيتم مناقشتها، بحيدة وموضوعية، فى وجود الحكومة وسيتم الموافقة على ما يتفق مع الدستور، ولا تملك الحكومة إلا تنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين، وأشار إلى أن هناك عدة نقاط حاكمة تتمثل في أن الدستور أقر فى المادة 180 منه نسبة تمثيل كل من الشباب والعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وهو ما لا يمكن تجاوزه، وأن قانون الإدارة المحلية ليس الوحيد الذى يحكم العمل فى الدولة فهناك عدة قوانين أخرى منها قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما لا يجب أن يتعارض معه المشروع الحالى وإلا كان على المجلس التوفيق بينهما بتعديل أي منهما.

وفى ختام كلمته وجه سيادته الشكر للجنة الإدارة المحلية على الوقت والجهد الذى بذلتاه منوهاً بأنه قد حضر عدة جلسات نوقش خلالها المشروع أمام اللجنة، وطمأن سيادته السادة الحضور مؤكداً أنه لا يتم الاتفاق على أى مادة إلا بعد دراسة متأنية وبعد الاستماع إلى كافة وجهات النظر.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري