«التحرير» تكشف أسباب لجوء البترول لـ«الكارت الذكي».. «أرامكو» كلمة السر

بدأت محطات تموين السيارات منذ الصباح الباكر، اليوم، السبت، بعدة محافظات التشغيل التجريبى لمنظومة استخدام الكارت الذكى فى صرف الوقود بمحطات تموين السيارات، تمهيدًا لتطبيقها على كل المحافظات والمناطق بمختلف الجمهورية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.

- صرف الدعم لمستحقيه والقضاء على التهريب
قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى، ونائب رئيس هيئة البترول السابق، إن تعميم منظومة استخدام الكارت الذكى فى صرف البنزين بالمحطات سيقوم بإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول، وذلك وفق نظم المحاسبة الحكومية بالتكامل مع منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.

وأضاف يوسف، أن توفير البيانات السريعة والدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التى يتم استخدامها وتوقيتات الاحتياج لها على مدى العام بما يُمكِّن متخذ القرار من التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء للتمويل أو للقرارات الخاصة بدعم المواد البترولية، وفق معطيات الموازنة العام للدولة وتلبية احتياجات شرائح الاستهلاك، إضافة إلى تأمين وصول الدعم إلى مستحقيه وفق القواعد والسياسات التى تقرها الجهات المختصة، وعدم تحمل الدولة أعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد صرف مستحقى الدعم الحصص المخصصة لهم.

وأكد أيضًا أن المنظومة ستساعد فى القضاء على تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، إضافة إلى تأمين وصول الدعم إلى مستحقيه وفق القواعد والسياسات التى تقرها الجهات المختصة، وعدم تحمل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد صرف مستحقى الدعم الحصص المخصصة لهم.

- الكارت الذكى.. لا مفر
 قال مصدر مسئول بهيئة البترول، إن قرار الحكومة تطبيق منظومة الكارت الذكى بصورة تدريجية جاء لعدة اعتبارات أبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، والتى تحتم إعادة النظر فى هيكلة الأوضاع ووصول الدعم لمستحقيه فقط، إضافة إلى توقف المنح والمساعدات الخليجية نهائيًّا فى العام الماضى التى بلغت 11 مليار دولار سنويًّا.

واعترف المصدر، أن قرار «أرامكو» السعودية وقف إمداد مصر بالمنتجات البترولية منذ 4 أشهر لعب دورًا كبيرًا فى قيام الحكومة بإقرار تطبيق منظومة الكارت الذكى، خاصة أنها تقوم بشراء أكثر من 40% من احتياجاتنا من المواد البترولية من الخارج بالعملة الصعبة، وتقوم ببيعها للمواطن بالجنيه.

وأكد أن هيئة البترول قامت على مدار الأشهر الأربعة السابقة بطرح مناقصات عالمية لاستيراد المنتجات البترولية المختلفة «بنزين» و«سولار» لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود لتلاشى أى أزمات، إلا أنها تقوم بسداد جميع المناقصات بمجرد وصول المنتج إلى الموانئ وهذا يمثل حملًا ثقيلا وعبئا على الحكومة لتوفير العملة الصعبة.

وأشار المصدر إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة السابقة لم يحقق فائضًا كبيرًا أو يسهم بشكل إيجابى فى سداد فاتورة الاستيراد التى ترتفع يومًا تلو الآخر، منوها أنه أصبح لزامًا على الدولة توفير 275 مليون دولار شهريًا لشراء شحنات وقود بديلة بحمولة 700 ألف طن مما يستنزف الاحتياطى الدولارى للبنك المركزى.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري