«مواد البناء» تحذر من ارتفاعات جديدة في أسعار الحديد

حذرت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار ارتفاع أسعار حديد التسليح مع استمرار صعود الدولار أمام الجنيه وعدم التعاقدات على استيراد كميات من الخارج فضلا عن وجود رسوم الحماية.

وطالبت الشعبة الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5%، بما يعادل مبلغ ما بين 300 إلى 350 جنيها على الطن لاستيراد كميات من الحديد، لعمل توازن في السوق خاصة بعد إرتفاع اسعار الحديد المحلي لتصل حاليا الى 10575 جنيه للطن .

وقال أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي فى ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض علي واردات الحديد، ما يشير إلى استمرار ارتفاع اسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة، خاصة إنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد.

ولفت الزيني  إلى أنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.

وأكد عضو الغرفة أن الغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي الى استيراد كميات لعمل توازن في بالسوق المحلي من خلال المنافسة السعرية، حيث إن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطى 10 ألاف جنيه ما يقرب من 6000 جنيه، وعدم الغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد، وبالتالى لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة .

وأشار إلى أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبا علي الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تاثيرها على إرتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليا، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع اسعار الحديد.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري