المالية: تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني
أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 83 لسنة 2016 للتأكيد على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، بتحقيق الانضباط المالى وضرورة التزام الجهات الإدارية بالسياسة العامة للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق التفعيل الحقيقى لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى، وتفعيلا لمتطلبات المرحلة المقبلة من ضرورة استكمالها، وهى منظومة ميكنة ادارة ماليات الحكومة دعما للرقابة المالية وضبط ترشيد الإنفاق.
وتضمن المنشور التنبية على كافة أجهزة الدولة الالتزام بالمادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، مع التأكيد على عدم نقل أي من العاملين بالوحدة الحسابية، خاصة الذين تم تدريبهم على منظومة الدفع والتحصيل ومنظومة ميكنة إدارة ماليات الحكومة خارج الوحدة الحسابية، إلا بعد موافقة ممثل وزارة المالية بالجهة الإدارية كتابة وتوفير البديل المناسب في حالة الموافقة، وذلك ضمانا لاستمرارية العمل واكتمال المنظومة واتخاذ إجراءات التسليم والتسلم للأجهزة الإلكترونية ضمانا لعدم الإخلال بالمنظومة.
وشملت التعليمات ضرورة التزام كافة الجهات الإدارية بتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة المستفيدين.
وذكر القرار أن على المسؤولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبيين الماليين بالوزارات، والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ذلك بكل دقة.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات