نائبة رافضةً اتفاقية تيران وصنافير: سأضرب عن الطعام حتى الموت

أعلنت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط أنَّها ستدخل في إضراب عن الطعام حتى الموت داخل منزلها؛ اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقالت غادة - في بيانٍ لها، اليوم السبت: "إحنا مش أخدنا حاجة من حد ودول أرضنا ومش هنفرط فى نقطة مياه واحدة".

وأضافت: "القضاء المصري قال حكمه إنَّ الجزيرتان مصريتان ومازالت القضية مطروحة فكيف للحكومة أن تحيلها لمجلس النواب والحكومة مش هتمشي المجلس".

وأشارت إلى أنَّها "ستواصل إضرابها إلى أن يقر كل من حملهم الشعب الأمانة بما أقسموا عليه وأكده القضاء المصرى الشامخ بأن الجزيرتان مصريتان"، وقالت: "يا شعب مصر العظيم يا من حملتوني الأمانة يا من أقسمت على حمايتها وصونها،أقسم بالله لكل من حملني المسؤولية وأعطاني صوته أنني لم أخن الأمانة ولن أقبل أن أوافق على ضياع شبر واحد من أرض بلادي، وعلمني أبي وأرضعتني أمي أنَّ عدوي هو كل من يمس أرضي وشرف بلادي، فكيف لي أن أوافق على خيانة من علمني ومن أرضعتني ومن حملوني الأمانة يوم أن اختارني الشعب ممثلة لهم كانت جزيرتا تيران وعصافير من التراب المصري، وعلى هذا أقسمت وهو ما أكده القضاء المصري".

وأمس الأول الخميس، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.

وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت الهيئة - قبل أسبوع - إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بـ"مصرية الجزيرتين".

وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري