غرفة القاهرة تطالب البنوك بتغطية الحسابات المكشوفة قبل التعويم

طالبت غرفة القاهرة التجارية، الحكومة - ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة والتجارة، بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة في البنوك والخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمي، وهو 8.88 جنيه للدولار، وهو ما قبل تحرير سعر الصرف، خاصة أن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك، وكان من المفترض أن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه؛ لضمان عدم حدوث خسائر للشركات في القطاع الخاص، ومن ثم زعزعت استقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومي التي تمثلها هذه الشركات.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن هناك مذكرة تم تقديمها إلى الحكومة تتضمن هذا المطلب، لإنقاذ شريحة كبيرة من الشركات، موضحًا أن محاسبة الشركات على السعر بعد تعويم الجنيه، يعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة المشوار، لافتًا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعامل بشكل صحيح من الحكومة، بعيدًا عن اللغط الذي قد يشوش على الرأي الصحيح لهانما يحقق مصلحة مصر.

طالب شكري، بضرورة توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام، خاصة أنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل اتخاذ القرار، مستدركًا: "كأعضاء بالغرف التجارية نسعى yلى توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتى تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع".

من جانبه قال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن محاسبة الشركات على السعر الجديد يعني إفلاسها، مشيرًا إلى أن الفرق كبير في سعر الدولار بعدما كان يباع بسعر 8.88 جنيه، يقترب حاليًا من الـ20 جنيهًا، بمعنى إنه تخطى الضعف وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات؛ إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير.

أضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطى رؤوس أموال الشركات، وهو ما يؤكد أنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرًا منها قد يعلن إفلاسه.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري